​​​​​​​بسبب الظلم وغياب القانون.. أكثر من 135 ألف شخص هاجروا من جنوب كردستان خلال 8 سنوات

بدأت موجة أخرى من هجرة مواطني جنوب كردستان إلى الدول الأوروبية نهاية عام 2013، لم تكن موجة الهجرة هذه المرة من الشباب فحسب بل كانت مئات العائلات في طريقها نحو الهجرة، حيث نشرت "جمعية اللاجئين العائدين من أوروبا في إقليم كردستان"، ومقرها الرئيسي في قضاء رانيا؛ إحصائيات حول هجرة المواطنين بين الأعوام 2014-2022.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الجمعية، فإن 135 ألفاً و700 شخص من جنوب كردستان، هاجروا إلى الخارج منذ ثماني سنوات، 366 منهم فقدوا حياتهم أثناء الهجرة، بالإضافة إلى هؤلاء، هناك عدد كبير في عداد المفقودين، فيما عدد الأشخاص المفقودين غير متاح بعد.

وتحدث رئيس "جمعية اللاجئين العائدين من أوروبا في إقليم كردستان"، أبو بكر علي، عن الموضوع وقال: "السبب الرئيسي لهجرة الشباب وعدم عودتهم إلى إقليم كردستان؛ هو أن هناك الكثير من الظلم والبطالة وقلة فرص العمل، أيضاً، ليس هناك أمل واضح حيال المستقبل، جعلت هذه الأسباب من الهجرة واحدة من خيارات الشباب والسير على طريق عدم العودة".

وأكد علي "أنه وخلال عام 2021 فقط، فقد 151 مواطناً من الإقليم لحياتهم؛ أثناء هجرتهم للخارج ومعظمهم من فئة الشباب، مشيراً إلى عدم التمكن حتى من انتشال جثامينهم أو العثور عليهم، من بينهم 41 شخصاً من إدارة رابرين".

وعاد آلاف الأشخاص من خارج كردستان إلى جنوب (باشوركردستان) في السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، تحدث نائب الأمين العام لجمعية اللاجئين العائدين من أوروبا، سردار عبد الله، وقال: "بين عامي 2011 و2014، عاد 37 ألف شخص إلى إقليم كردستان من خلال المنظمات الدولية، وخلال تلك السنوات، كان الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان والعراق جيد جداً".

كما أكد عبد الله أنه؛ بسبب الوضع المالي السيء والمشاكل التي تجمعت منذ سنوات، بدأت الهجرة مرة أخرى منذ عام 2014، وقال: "منذ ذلك الحين، يهاجر عدد كبير من المواطنين إلى الخارج، في المقابل، قلة قليلة من الناس تعود، العائدون غير مرتاحين فكرياً؛ بسبب الوضع الحالي السيء حيث القانون لا يسود والوضع الاقتصادي مزري وهناك نقص في الخدمات".

وفي الختام، أكد عبد الله قائلاً: "قدمنا مشروع قانون إلى برلمان الإقليم ومجلس الوزراء؛ لتقديم المساعدة المالية للعائدين، لسوء الحظ، لم يعطوا أي أهمية لمشروع القانون لدينا، في كانون الأول 2012، التقينا باللجنة القانونية والكتل البرلمانية وناقشنا المشروع؛ لكنها كانت غير مجدية".

(م ش)