​​​​​​​صحف عربية: اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس والقضاء العراقي يعلن عدم امتلاكه الصلاحية لحل البرلمان

وتطرقت الصحف العربية الصادرة اليوم، إلى الوضع في مدينة طفس السورية والانسداد السياسي في العراق، إلى جانب الشأن الليبي.

اتفاق لوقف إطلاق النار في طفس غرب درعا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "هدأت المواجهات في بلدة طفس بريف درعا الغربي التي كانت قد بدأت قبل أيام، بين مقاتلين في مدينة طفس وقوات النظام السوري، وذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قياديين محليين في مدينة طفس ومسؤول جهاز الأمن العسكري بالمنطقة الجنوبية وعضو اللجنة الأمنية في مدينة درعا، العميد لؤي العلي.

وتوصلت الأطراف إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في طفس، والبدء في تطبيق الاتفاق، من يوم السبت، بوقف الأعمال العسكرية والانتقال إلى المرحلة الثانية، بدخول قوات من النظام السوري رفقة مجموعات محلية ووجهاء المدينة لإجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل والمقرات العسكرية جنوب المدينة التي يتهمها النظام بوجود مطلوبين فيها من خارج مدينة طفس، وللتأكد من خروج المطلوبين من المدينة، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة لقوات النظام في مقر خلدون الزعبي المتهم باحتواء مطلوبين فيه عند مؤسسة الإسمنت القديمة، وانسحاب قوات النظام منها بعد 3 أيام، بالإضافة إلى سحب التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام مؤخراً إلى أطراف المدينة.

وأكد المصدر هدوء العمليات العسكرية في طفس، منذ إعلان وقف إطلاق النار السبت، بعد مواجهات واشتباكات جرت خلال الأيام القليلة الماضية التي كانت تحاول فيها قوات النظام التوغل جنوب المدينة للبحث عن المطلوبين، وبعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة، وقطعت الطريق الواصل بين طفس واليادودة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم هناك؛ وعمليات قصف على السهول والأطراف الجنوبية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 في بداية الحملة.

ويعتبر هذا الاتفاق الثاني لوقف إطلاق النار في طفس، فقد أعلنت لجنة التفاوض في وقت سابق في 27 يونيو (حزيران) الماضي، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تصعيد قوات الجيش السوري في محيط بلدتي طفس واليادودة، وجلب تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وخضعت طفس لعدة محاولات اقتحام منذ دخولها في اتفاق التسوية عام 2018، مع مطالب عدة، منها ترحيل أو خروج المطلوبين منها، ودائماً كانت الذريعة وجود خلايا من «داعش» في المدينة، ينفذون هجمات ضد قوات الجيش السوري في المنطقة. وتعتبر طفس من أكبر بلدات ريف درعا الغربي، وكانت تضم أعداداً كبيرة لمقاتلين وقادة في فصائل المعارضة المعتدلة قبل اتفاق التسوية الذي شهدته المنطقة الجنوبية في سوريا عام 2018 الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري، وقبلوا شروطاً منها عدم دخول قوات الجيش والأجهزة الأمنية السورية إلى المدينة، وعدم إنشاء نقاط عسكرية داخلها، وشاركوا سابقاً في عدة معارك ضد تنظيم «داعش» بمنطقة حوض اليرموك 2016- 2018.

ورغم عدة اتفاقيات وتسويات جرت بالمدينة في أعوام 2018 و2019 و2021، فإن المجموعات فيها بقيت مصرة على شروطها بعدم دخول قوات النظام السوري إلى المدينة، ورفض إنشاء نقاط عسكرية بداخلها، وبقيت سيطرة النظام على المدينة منذ قبولها اتفاق التسوية في عام 2018 سيطرة شكلية؛ ما دفع القوات الحكومية في عدة مرات لاستغلال أي حدث أمني بالمدينة؛ لفرض سيطرة جديدة على المدينة المتمردة على رغباتها".

القضاء العراقي يقطع الطريق على الصدر لإقحامه في الأزمة السياسية

في الشأن العراقي ، قالت صحيفة العرب: "قطع القضاء العراقي الطريق أمام محاولات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إقحامه في الأزمة السياسية بعد أن رفض دعوته إلى حل البرلمان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الأحد عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حلَّ مجلس النواب في البلاد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

وأوضح المجلس في بيان أنه “ناقش طلب السيد مقتدى الصدر المؤرخ في ‏‏10 – 8 – 2022 الخاص بحل مجلس النواب”، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأضاف “ليس من مهام مجلس القضاء أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005”.

ودعا مجلس القضاء “الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”.

وأضاف أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل”.‏

وينص الدستور على حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثُلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وكان الصدر طالب القضاء بحل البرلمان “في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل”، كما طلب من نوابه المستقيلين وأنصاره المحتجين “تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية”.

ولا تلوح أيّ بوادر لتراجع الأزمة السياسية في البلاد، حتى بعد أسابيع من اقتحام أنصار الصدر للبرلمان، رغم تزايد الغضب الشعبي الناتج عن الجمود السياسي الذي أنهك حكومة تصريف الأعمال وقدرتها على توفير الخدمات الأساسية".

«النواب والدولة» الليبيان يبحثان التوافق على الإطار الدستوري

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف التوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن، ووضع حد للانقسام السياسي، بحسب مصدر مطلع لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة تهدف بالأساس لإيجاد اختراق حقيقي في المسار الدستوري استكمالاً للاجتماعات التي احتضنتها مصر بين أعضاء لجنة المسار الدستوري خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن الجانب المصري يدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال.

وأكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الفجوة كبيرة بين عقيلة صالح وخالد المشري، بسبب تمسك الأخير بضرورة التوافق على قاعدة دستورية ودعم الاعتراف بشرعية حكومة فتحي باشاغا.

وأشار بن شرادة إلى أن الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي يمكن أن تدفع رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة لتكليف حكومة ثالثة في البلاد".

(د ع)