الأهالي يطالبون مديريات التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والأخيرة تطالبهم بالتعاون

في ظل الغلاء الذي تشهده الأسواق العالمية نتيجة الحروب الدائرة بين الدول الطامحة بفرض هيمنتها على العالم، لم يسلم شمال وشرق سوريا من تأثيرات هذه الحروب، ففي الفترة الأخيرة شهدت عموم المناطق تفاوتاً في أسعار البضائع والمواد الغذائية بين منطقة وأخرى.

'على مديرية التموين أن تشدد رقابتها'

ويرى المواطنون في إقليم الفرات أن ظاهرة تفاوت الأسعار عائدة إلى أسباب عديدة أبرزها غياب الدور التمويني في ضبط الأسعار وتشديد الرقابة بشكل صارم على التجار وأصحاب المحلات.

المواطن محمود مسلم علي من مدينة كوباني قال لوكالتنا أن "هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار في مناطقنا، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي، وخاصة أن المنطقة تمر بأزمة اقتصادية ناجمة عن الصراعات الدولية، وأفضل حل لهذه الظاهرة هو أن تشدد مديرية التموين رقابتها بشكل أكبر على التجار والمحلات التجارية، وأن تقوم مديرية التجارة باستيراد السلع بكميات كبيرة مرة واحدة وليس على دفعات لأن ذلك سيمنع التجار من اللعب بأسعارها واحتكارها.

'على المواطن أن يمثل دور المراقب في الأسواق'

بدورها، ترى مديرية التموين في إقليم الفرات أن الدور الأكبر في الرقابة على أسعار السلع يقع على عاتق المواطنين، إذ عليهم الإبلاغ عن المخالفات حتى تقوم المديرية بواجبها على أكمل وجه، وتعيد للمواطن حقه وتعاقب المخالفين.

الرئيسة المشتركة لمديرية التموين في مقاطعة كوباني، هيفيدار حسو قالت "نقوم بمراقبة السوق بشكل يومي من خلال دورياتنا المخصصة لهذا العمل، ولكن ما يعيق عمل دورياتنا هو أنهم أصبحوا معروفين لدى البائعين في السوق، ولهذا فالحل الوحيد للقيام بعمل المراقبة على أكمل وجه هو تعاون الأهالي معنا من خلال إبلاغنا في حال حصلت تجاوزات في الأسعار من قبل البائعين".

وأضافت: "ارتفاع الأسعار حاصل من المصدر وليست مشكلة تعانيها منطقتنا فقط بل نعاني منها بسبب الأزمة العالمية والكساد الاقتصادي الذي يمر به العالم، وخصوصاً أن شمال وشرق سوريا يعيش تحت حصار بعض الدول الإقليمية".

بدورهم، يرى أصحاب المحلات أن هناك حلولاً كثيرة لخفض الأسعار، أبرزها التنسيق بشكل أكبر بين مديريتي التجارة والتموين لمنع احتكار التجار المستوردين للمواد من خارج حدود الإدارة الذاتية لأن الاحتكار سبب رئيس لارتفاع الأسعار.

صاحب محلات الجملة وموزع للمواد الغذائية على المحلات في مقاطعة كوباني، محمد قاسملو، قال لوكالتنا إن "الحل الوحيد للحد من ظاهرة تفاوت الأسعار بين محل وآخر هو التنسيق بين مديريتي التجارة والتموين، ومعاقبة الذين يقومون بجلب المواد من خارج مناطق الإدارة الذاتية ويحتكرونها".

أضاف قاسملو "أملنا كبير في أن تقوم مديرية التجارة في شمال وشرق سوريا بعملها على أكمل وجه لتخفيف العبء على المواطنين".

(ن ك/سـ)

ANHA