​​​​​​​الحرية والتغيير تطالب المجلس السيادي السوداني بالسماح لحمدوك بالعودة لمزاولة مهامه

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في آب/ أغسطس 2019 المعدلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

كما طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والأحد، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إنه سيرسل مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.

وجدد رئيس المفوضية دعوته للجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري، تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في آب/أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام.

وبعد يومين من إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين المشارك في السلطة منذ عام 2019، خرجت حشود ضخمة إلى الشوارع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى للاحتجاج على خطوة البرهان.

وأكدت مصادر طبية متطابقة مقتل 5 محتجين وإصابة أكثر من 70 خلال مسيرات "مليونية 13 تشرين الثاني/ نوفمبر" المطالبة بمدنية الدولة.

ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد أحداث الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(ل د)