​​​​​​​السلل الغذائية.. مساعي الإدارة الذاتية لمساعدة الأسر المتضررة في ظل تفشي كورونا

على الرغم من الإمكانات المحدودة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلا أنها ومنذ تأسيسها عام 2014 تسعى إلى تأمين كافة متطلبات الأهالي وعلى وجه الخصوص ذوي الدخل المحدود.

وبادرت لجنة الشؤون الاجتماعية للإدارة الذاتية، في الفترة الأخيرة، بتوزيع سلل غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحيال ذلك، تحدثت لوكالتنا الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف، قائلة: "نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة وفرض الحظر من قبل خلية الأزمة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تضررت بعض الأسر ذات الدخل المحدود التي كانت تكسب قوتها من العمل اليومي (المياومة)، وفي خطوة لمساعدتها وتعويضها خلال فترة الحظر، بادرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إلى توزيع سلل غذائية".

'تخصيص 5 آلاف سلة غذائية'

وأفادت بروين يوسف بتوزيع 5 آلاف سلة غذائية في إقليم الجزيرة، منها 2500 سلة لمقاطعة قامشلو ومثلها لمقاطعة الحسكة، مبيّنة أن العدد لم يكن بالكافي والمطلوب، واستدركت قائلة: "لكن كان حسب إمكانات الإدارة الذاتية، وبمثابة مساعدة معنوية أكثر مما تكون مادية".

'تعاون الكومينات والأسر ذات الدخل الجيد مع الإدارة الذاتية'

وعن آلية توزيع السلل الغذائية، أوضحت بروين يوسف: "تم التوزيع عبر التنسيق مع المجالس والكومينات والمؤسسات المختصة بالخدمات الاجتماعية".

وأشارت إلى أن "بعض الأسر ذات الدخل الجيد في المنطقة قامت بمساندة هذه المبادرة ومساعدة الأهالي، بالإضافة إلى بعض المنظمات الإنسانية النشطة في المنطقة، لذا استطعنا مساعدة قسم جيد من الأسر وتخفيف أعباء الإغلاق عنهم".

متابعة بالقول: "أنهت الإدارة الذاتية توزيع السلل على جميع المناطق ولم تبقَ سوى مدينة قامشلو التي تم تأجيل التوزيع فيها نتيجة ما شهدته من اشتباكات بين مرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق وقوى الأمن الداخلي، وسيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة".

'الإدارة الذاتية مستمرة في خدمة الأهالي'

هذا، وبيّنت بروين أن السلل الغذائية احتوت الاحتياجات الغذائية اليومية، من الزيت والسكر والحبوب وغيرها، وأن كل سلة كلّفت حوالي الـ 75 ألف ل. س على الإدارة الذاتية.

وعن موقف الأهالي من هذه المبادرة، قالت بروين يوسف: "معظم أهالي المنطقة يعانون جراء تدهور الوضع الاقتصادي لأن هذا العام كان عامًا ثقيلًا، بسبب قلة الأمطار، وتلف الموسم الزراعي، ناهيك عن تداعيات قانون قيصر، من ارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، فكانت هذه الخطوة جيدة ولاقت ترحيبًا من قبل أهالي المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات اقتصادية قاسية على حكومة دمشق سميت بـ (قانون قيصر)، وتم إقراره في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران من العام المنصرم، نتيجة الممارسات التي ارتكبتها حكومة دمشق ضد الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

واختتمت بروين يوسف حديثها بالقول: "الإدارة الذاتية قامت بهذه المبادرة العام الماضي أيضًا بهدف مساعدة المواطنين، ولا تزال تبذل جهودها لحل مشاكلهم وتقديم الدعم لهم".

(م ح)

ANHA