روسيا تسيطر على حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة

في إطار التنافس الحاصل بين روسيا وإيران على حقول النفط في سوريا، سيطرت القوات الروسية على حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة الجنوبي الغربي، عقب انسحاب مجموعات تابعة لإيران منهما.

روسيا تسيطر على حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة
الأحد 14 آذار, 2021   05:27
مركز الأخبار

وفرضت قوات من "الفيلق الخامس" التابع لروسيا سيطرتها، أمس السبت، على حقل "الثورة" النفطي جنوب غرب الرقة، بعد انسحاب مجموعات "الفاطميون" التابعة للحرس الثوري الإيراني منها.

بالإضافة إلى سيطرتها، ليل الجمعة، على حقل "توينان" للغاز في منطقة الطبقة بريف الرقة عند الحدود الإدارية لبادية حمص الشمالية الشرقية، وفق ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".

ويشار إلى أن إنتاج حقل "الثورة" يقدر حاليًّا بنحو 2000 برميل نفط يوميًّا، بعدما كان ستة آلاف برميل قبل عام 2010.

وينتج حقل "توينان" الذي كان يخضع للسيطرة الإيرانية، وتشرف عليه شركة "هيسكو"، نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف يوميًّا و60 طنًّا من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات.

إلى ذلك تضم المناطق الشرقية من البادية السورية، وتحديدًا في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية، أهم حقول النفط والغاز في سوريا.

ويذكر أنه في العام الماضي، سمحت حكومة دمشق لـ "القاطرجي"، أحد حيتان المال التابعين لها في البلاد بتقديم عقود جديدة تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة لشركات روسية وأخرى مدعومة من إيران للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غرب العراق إلى غرب سوريا على البحر المتوسط.

وبعد سنة تقريبًان وفي خطوة لتقاسم الكعكة، قامت القوات الروسية العاملة في سوريا بتلزيم استثمار حقلي نفط "التيم" و"الورد"، في محافظة دير الزور، إلى شركة "أرفادا" مالكة مصفاتي "الرصافة" لتكرير النفط الثقيل و"الساحل" لتكرير النفط المتكاثف بعقد مدته 5 سنوات، وذلك بعد اجتماع عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس ورجل الأعمال السوري حسام قاطرجي.

وتسيطر القوات الروسية على حقلي التيم والورد بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر المجموعات الإيرانية على حقلي الحسيان والحمار في ريف البوكمال، منذ طرد مرتزقة داعش منها عام 2017.

وفي المقابل، وبحسب مصادر محلية، أبقت روسيا حقلي "الحسيان"، و"الحمار" في ريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمهما لها بحجة توقيع عقود استثمار مع حكومة دمشق مدتها 10 سنوات.

(ش ع)