عام على هدنة إدلب... سلسلة من آليات تقاسم النفوذ بين روسيا والاحتلال التركي

وتوصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء عُقد في موسكو في 5 آذار/ مارس 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

وجاء ذلك الاتفاق الذي قدِّم بوصفه ملحقًا لاتفاق سوتشي لعام 2018، على خلفية التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب عقب هجومٍ شنّته قوات حكومة دمشق بدعم روسي للسيطرة على الطرق الرئيسة في المحافظة، وتحوّل إلى مواجهةٍ مباشرةٍ مع قوات الاحتلال التركي، بعد تعرّض الأخيرة لهجومٍ أدّى إلى مقتل 33 عنصرًا منها في 27 شباط/ فبراير 2020.

واشتمل الاتفاق الذي أُعلن عنه، في ختام اجتماع استغرق ست ساعات بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وقرأه وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك، على ثلاث نقاط رئيسة: وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة 6 آذار/ مارس 2020، وإنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب - اللاذقية "إم 4"، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية - تركية على الطريق الدولية من بلدة الترنبة (الواقعة غرب سراقب) وصولًا إلى بلدة عين حور (الواقعة في ريف اللاذقية) بحلول 15 آذار/ مارس.

ورأى مراقبون أن الاتفاق الأخير كان بمثابة محاولة روسية – تركية لإنقاذ التفاهمات السابقة بين الطرفين، والتي بدأت منذ انطلاق مسار آستانا مطلع عام 2017، وخصوصًا اتفاق سوتشي لعام 2018 الذي جاء، بدوره، لإنقاذ منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" الأخيرة في إدلب، بعد أن سيطرت قوات حكومة دمشق على المناطق الثلاث الأخرى (في محيط دمشق ودرعا وحمص)، وذلك في انهيار تام للاتفاق الذي تم التوصل إليه في أيار/ مايو 2017.

ويعود بداية هذه الاتفاقات إلى مسلسل "آستانا" الذي لم يقدم للسوريين أي حلول لأزمتهم بل استثمرها، فأنتج في جولته الرابعة التي عقدت في أيار 2017 اتفاق "خفض التصعيد"، والذي كان هدفه إعادة سيطرة قوات حكومة دمشق على مساحات واسعة من الأراضي السورية، بعد أن عجزت بدعم روسي وإيراني من تحقيق ذلك عبر القتال.

'اتفاقات غيّرت مسار الأحداث'

الكاتب والمحلل السياسي حسين عمر تحدث عن ذلك قائلًا: "المشكلة الأساسية تكمن في مثل هذه الاتفاقات، يجب العودة قليلًا إلى الوراء ومعرفة ماذا حصل بين تركيا وروسيا كي يتوصلوا في النهاية إلى اتفاقات كثيرة كانت في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والاتفاق في سوريا على العديد من المسائل المشتركة، وبعد ذلك الحديث عن اتفاقات خفض التصعيد".

وأوضح "بعد إسقاط الطائرة الروسية تغيّر شكل التدخل في سوريا، وتغيّر مسار ما تسمى بالثورة السورية، وأصبح الوضع على الساحة السورية بشكل عام هو صراع بين ثلاثة أطراف، هي القوة في شمال وشرق سوريا، وكذلك تركيا وما تبعها من مجاميع مسلحة والائتلاف السوري، وكذلك روسيا ومعهم النظام، لم يكن في بداية الأمر احتكاكًا مباشرًا بين مناطق الإدارة الذاتية والطرفين الآخرين، لكن كان هم تركيا الوحيد منذ بداية التدخل في سوريا هو ألا تكون هناك حرية للشعب الكردي في شمال وشرق البلاد، وألا يحصل الشعب الكردي على حقوقه، هذا ما دفع بتركيا إلى عقد الكثير من اتفاقات خفض التصعيد في سوريا".

'تبادل نفوذ واحتلال'

ووفق اتفاقية "خفض التصعيد" التي شملت 4 مناطق، كانت المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، وبأمر من الأخير، توقف القتال على كل الجبهات، عندما تهاجم القوات الحكومية منطقة ما، لتتدخل روسيا وتبرم "تسويات" تفضي إلى نقل المرتزقة وأسرهم إلى مناطق أقدمت تركيا على احتلالها في الشمال السوري.

وطبّقت هذه السياسة في أرياف دمشق وحمص وحلب التي سيطرت عليها قوات دمشق، بالمقابل احتلت تركيا عفرين وسري كانيه وكري سبي.

وأضاف عمر "كانت البداية من حلب وجوارها، وبعد ذلك تطورت وعقدوا اتفاقات حول درعا وحمص والزبداني إلى آخره، هذه المناطق التي كانت أغلبها تحت سيطرة المجاميع المسلحة، استطاعت تركيا باتفاقات ثنائية ولتحقيق مصالحها فقط من أن تفرغ تلك المناطق من تلك المجاميع وتسلمها لروسيا وبالتالي إلى النظام السوري، هذا الأمر جاء بعد إسقاط الطائرة الروسية والاتفاقات التي تمت بين تركيا وروسيا".

وحول اهتمامات الدولتين قال عمر: "روسيا يهمها في سوريا مصالحها وتركيا يهمها القضاء على الحلم الكردي في سوريا بالوصول إلى حقوقه الإنسانية على الأقل، حقوقه القومية التي حرم منها في تركيا وبقية دول الجوار ومنها سوريا أيضًا".

وأضاف في هذا السياق "عملت تركيا مع روسيا وتنازلت لها في العديد من المسائل كانت في مناطق خفض التصعيد أو حتى خارج سوريا لتحصل على إذن أو لتكون مدعومة من روسيا في سبيل القضاء على ما تسميه البؤرة الخطرة التي تهدد أمنها القومي في شمال وشرق سوريا".

وأردف عمر "هذه البؤرة طبعًا لم تكن يومًا تهديدًا لأمنها القومي، بل على العكس كانت تشكل سدًّا منيعًا، لكن تركيا تحججت بذلك وروسيا استفادت من عقد اتفاقات تجارية ضخمة وخاصة موضوع خطوط الغاز التي ستمر من تركيا إلى أوروبا، هذا ما دفع بالطرفين إلى عقد العديد من اتفاقات خفض التصعيد".

'تركيا هي المستفيدة'

وحول الاتفاقية الأخيرة رأى عمر "من استفاد منها بالحقيقة هي تركيا وليس الشعب السوري حتى هذه اللحظة، لأن تركيا تستخدم هذه المنطقة لتعزيز نفوذها بالدرجة الأولى، وكذلك لفرض أجندتها على المجاميع المسلحة السورية التي جمعتهم بوساطة وبدعم ومساندة واتفاقية مع روسيا في تلك البؤرة التي من الممكن أن تنفجر في يوم من الأيام وتشكل خطورة كبيرة على المنطقة بشكل عام".

وأضاف "هذه البؤرة لا تخدم حاليًّا إلا مصالح تركيا، وقد خسرت روسيا في هذا الأمر، حيث نفذت لتركيا مطالبها، لكن تركيا لم تنفذ لروسيا أي من المطالب التي أرادتها كفتح الطريق m5".

'تفاهمات مستمرة'

وحول مصير هذه الاتفاقات رأى عمر "لن تكون غير الذي هو عليه حاليًّا، لأن هذه الاتفاقات تحصل بالتفاهم بين قوتين ذاتي نفوذ على الأراضي السورية، وستبقيان على خطوط التواصل بما أن هناك قوى أخرى تريد التدخل".

وأشار إلى أنهما "سيبقيان على خطوط التواصل على الرغم من أن كل جهة تريد أن تكسب نفوذًا أكثر في سوريا، وهناك كما يقولون صراع خفي بين الطرفين، ومن يستطيع أن يكسب أكثر، لكن حتى هذه اللحظة لم تستطع روسيا تحقيق المكاسب التي تريدها، صحيح أنها أعادت من خلال الاتفاقات مع تركيا منذ 2015 وحتى هذه اللحظة أغلبية الأراضي السورية إلى سلطة النظام، لكن لم تكن هذه نتائج باهرة أو متوقعة كما كان يريدها النظام أو تتوقعها روسيا".

وأوضح في هذا السياق "النتائج الباهرة كانت بأن تنتهي المجاميع التي تهدد وجود النظام السوري، ولكن هذه المجاميع بقيت وهي قوية، وبالعكس من خلال الاتفاقات التي جرت بين روسيا وتركيا سمحت روسيا لتركيا بزيادة مساحة احتلالها، كانت في إعزاز وجرابلس وبعدها في إدلب وعفرين وسري كانيه وكري سبي، هذه المناطق كلها تم احتلالها بالتوافق مع روسيا التي لم تحاول أن توقف تركيا عند حدها في هذه المسائل بسبب العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتشابكة ووجود صراع بين طرفين في ليبيا، وكذلك في القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا ومناطق أخرى من العالم".

وقال عمر "مستقبل هذه الاتفاقات وتحديدًا خفض التصعيد في إدلب، سيبقى غير واضح المعالم حتى تنكشف السياسة الأمريكية الجديدة، وعلى ما يبدو فإن السياسة الأمريكية الجديدة أيضًا ستكون داعمة للموقف التركي في سوريا من خلال دعم موقفها في إدلب ومناطق جرابلس وأعزاز بشكل خاص وتحريض تركيا ضد روسيا، وهو ما يريده أيضًا أردوغان في هذه الفترة لأنه بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة، وروسيا أيضًا تحاول تهدئة الأمور في هذه الفترة لا تريد تصعيد المعارك العسكرية، لا تريد إزعاج تركيا أكثر".

وأضاف "أعتقد أن الوضع سيراوح في مكانه بهذه الفترة، وبعد ذلك من الممكن أن تحصل تغييرات أخرى بعد الانتخابات الرئاسية التي يقيمها النظام السوري، وبعد ذلك من الممكن أن يتغير التعامل بين روسيا وتركيا، وكذلك النظر إلى النظام في دمشق الذي جاء عن طريق انتخابات جديدة، وهو ما سيعطي المراقبين نظرة أخرى أو خططًا أخرى بين طرفي روسيا وتركيا بخصوص الوضع السوري".

'استغلال تركي لتكريس وجودها'

الكاتب والمحلل السياسي، حسين عمر، أكد في ختام حديثه أن "تركيا استغلت هذه الاتفاقات لتكريس وجودها في كافة المناطق السورية وخاصة منطقة عفرين، بالدرجة الأولى وهو ما كانت تبحث عنه منذ القدم لفصل هذه المنطقة الغنية بطبيعتها والصافية بشعبها، حيث إن أكثر من 95 بالمئة من سكانها هم من الكرد، لذلك استطاعت أن تقضي على ذلك من خلال التغيير الديمغرافي الذي تجريه في عفرين وستستمر تركيا بهذا الأمر.

 الوضع لن يكون في صالح روسيا في الفترة القادمة ولا لصالح النظام السوري بل على العكس من الممكن أن يكون الوضع متجه إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر".

'تثبيت حدود النفوذ'

وبدوره قال المحلل السياسي والصحفي السوري، مالك الحافظ، عن ذلك: "لعل اتفاق موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان العام الفائت، أطفأ النار التي كانت ستصل إلى عموم الشمال الغربي من سوريا، إلى جانب احتمالية تدخل واشنطن في ذلك الوقت لو لم يتم إيقاف العمليات العسكرية آنذاك، وتثبيت حدود مناطق النفوذ على الشكل الذي وصلت إليه حتى الآن".

وأوضح "كان الاتفاق تتويجًا للتفاهمات الروسية-التركية المشتركة في سوريا، وهذا لا يعني بالضرورة وجود تفاهمات عميقة مبنية على قناعة من الطرفين، وإنما هي في جانب من الجوانب تفاهمات الضرورة والمصلحة التي تخطت حدود سوريا".

وأضاف "الاتفاق كان انتصارًا لروسيا في ذلك الوقت، ورغم سعي تركيا إلى الرد والتعويض خارج الحدود السورية، إلا أن ذلك الانتصار الروسي منح موسكو الكثير من المكاسب السياسية والعسكرية وأسس لمحطة مهمة في استراتيجية روسيا في سوريا والانطلاق منها نحو دول المنطقة، في صعد مختلفة".

ورأى الحافظ أن "الاتفاق منح الروس السيطرة على مناطق واسعة من الشمال، وهو ما قوّى موقفهم الدبلوماسي بخصوص سوريا، في مختلف الأروقة الدولية، والآن وبعد استيعاب أزمة كورونا، وهدوء الجبهة الليبية وكذلك الأذربيجانية-الأرمينية، فإن هذا الاتفاق متوقع له التعزيز بتطويره خلال الفترة المقبلة بما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب الذي اتفق عليه كل من بوتين و أردوغان خلال الاتصال الذي تلا آخر جولات مسار أستانا، وهو الأمر الذي يرسم شكل التطورات المرتقبة خلال الفترة المقبلة في مناطق شمال غرب سوريا المتضمنة في اتفاق موسكو".

'الانهيار غير متوقع'

وحول مصير الاتفاق قال الحافظ: ""لا يمكن توقع أن ينهار الاتفاق بين كل من روسيا وتركيا وذلك بفعل عدة عوامل، لعل أحدثها وأبرزها وصول الإدارة الأميركية الجديدة إلى سيادة البيت الأبيض، والتي قد تحمل معها سلوكًا تصعيديًّا ضد كل من روسيا وتركيا، ما يزيد من احتمالية تقارب الجانبين بين بعضهما البعض، إضافة إلى وجود أهداف مشتركة تجمع بينهما خلال الفترة المقبلة، تضاف إلى مقاتلة الإرهاب أو بمعنى أصح تفكيكه ودمج بعض قواه في الشمال الغربي، وتحسين واقع المنطقة الاقتصادي ما يعود بالنفع على كل الجانبين وأذرعتهم المحلية".

وأضاف "روسيا تسعى إلى استغلال علاقاتها مع تركيا لتمرير مشاريعها السياسية والاقتصادية، سواء تلك التي تتعلق بإعادة الإعمار، أو المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين".

'الغاية إنهاء الخلافات وليس إنهاء التصعيد'

الباحثة في العلاقات الدولية الدكتورة عبير حيالي قالت حول ذلك: "اتفقت روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في ٥ آذار من عام ٢٠٢٠ في محاوله لتجنب صراع عسكري مباشر بين الطرفين في إدلب السورية".

وأوضحت "أدى هذا الاتفاق إلى تجميد التصعيد العسكري في المنطقة (على الرغم من وجود بعض التجاوزات) المحصلة النهائية بالنسبة للجانب السوري هو نوع من السيطرة على الأرض، بعد خسارة المجموعات الإرهابية التي تدعمها تركيا، المنطقة الاستراتيجية الأهم “سراقب”، والتي تقع على مفترق الطرق الدولية".

وأضافت "الاتفاق بين تركيا وروسيا يبدو وكأن غايته النهائية لا تتعلق بوقف التصعيد في إدلب فقط، وإنما يصب أيضًا في مصلحة وقف التوتر في العلاقات التركية – الروسية، واستطاع فعلًا الطرفان تجميد التوتر ولو جزئيًّا، ولذلك يمكن وصفه بالاتفاق التكتيكي، حيث نجحت روسيا في إعادة الجانب التركي للمفاوضات السياسية وتجنب الآلة العسكرية والعودة إلى اتفاق سوتشي".

وتابعت "هذا الاتفاق حافظ على العلاقات الروسية - التركية وأعادت موسكو في المحصلة ترتيب أوراق اللعبة على الأرض بين حلفائها، السوريين والإيرانيين، في مقابل عدم خسارتها لشريكها الاستراتيجي أنقرة ولو مؤقتًا".

أما بالنسبة إلى الجانب التركي فأشارت عبير حيالي إلى أنه "على الرغم من فشله في تحقيق مطامحه في إقامة المنطقة الآمنة، فقد حاول تجميد أصوات المعارضة الداخلية الرافضة للدور التركي في إدلب، وعدم إعطائها الذرائع المستقبلية لضرب حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى وقف التقدم الروسي على الأرض؛ وخسارة العلاقة الاستراتيجية مع موسكو على مختلف الصعد، ولهذا كان لدى جميع الأطراف المصالح الخاصة التي دافعت عنها ولم يكن الاتفاق محصورًا بالمصلحة السورية".

'إجراء مؤقت بانتظار الإدارة الأمريكية'

أما عن مستقبل ومصير الاتفاق رأت عبير حيالي "يبدو أن الاتفاق قد جاء كإجراء مؤقت استطاع الجانب السوري الحصول على مكتسبات على الأرض كما تمكن الروس والأتراك الحفاظ على مصالحهما وليس كتسوية نهائية لملف آخر "مناطق خفض التصعيد في سوريا"؛ الأمر الذي يبقي ديمومة الاتفاق ومرونة تطبيقه مرهونًا ببعض التطورات التي قد تحدث مستقبلًا".

وتابعت عبير حيالي "مثل اتخاذ حلفاء تركيا وأنا هنا اتحدث عن أوروبا إذا ما أخذنا المصالح المشتركة بين الجانبين على الرغم من الخلافات وأمريكا وحلف الناتو مواقف جديده في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستسعى إلى ضرب التوسع الروسي في المنطقة، وفي هذه الحالة ربما نشهد تراجعًا تركيًّا عن الاتفاقية إذا ما حصل على ضمانات أمريكية - أوروبية تدعم موقفه، أو التوصل إلى توافقات بين كل الأطراف اللاعبين حول مجموعه من الملفات المشتركة كالملف الليبي والسوري تنهي جزءًا من الصراع".

ANHA