"اسمها جريمة"...دعوات من ناشطات إلى محاسبة قاتلي النساء في لبنان

وكتبت الصحفية والناشطة النسوية لونا صفوان "كل أسبوعين وأحيانًا كل يومين تلقى امرأة حتفها على يد زوجها أو طليقها في لبنان، وهذا اسمه جريمة قتل".

من جانبها، قالت المحامية دانيال حويك في جمعية "أبعاد" التي تعنى بشؤون المرأة "إن الجرائم التي تحصل في لبنان لا يمكن فصلها على مستوى قتل النساء، لأننا نشهد جرائم قتل بشكل عام في البلد، هناك تفلت أخلاقي واستسهال الأسلحة الفردية ولا يوجد أي رادع".

وتضيف: "فيما يتعلق بموضوع قتل النساء فإن الثقافة الذكورية ما زالت متفشية وهناك من يعتبر نفسه أعلى من القانون، ينفذ الجريمة في وضح النهار لأنه يسترخص حياة زوجته أو طليقته من دون خوف من القانون أو السلطة أو أي شيء"، مشددة أن مثل هذه الجرائم مرفوضة كليًّا.

وأكدت دانيال حويك في حديث لوكالة روسية أنه من الضروري إجراء المحاكمات للمجرمين من دون تأخير، وعلى الإعلام الإضاءة على الأحكام التي تصدر لتكون رادعًا للمجرمين، ولإظهار أن البلد ليس منفلت أمنيًّا.

وكان لبنان قد ألغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادرة في العام 1943، وكانت تؤمّن لمرتكب ما يعرف "بجريمة الشرف" "الاستفادة من العذر المحلّ في حال ارتكبها من الذكور الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة"، لكن هذا لم يمنع ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

ومن جهته، كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل، سامي الجميل، على حسابه في موقع تويتر: مع تزايد جرائم قتل بعض الرجال لزوجاتهم، نعود ونؤكد أنّ ما يُعرف بجريمة الشرف هو فكرٌ عنصريّ مُتعفّن يعود بنا إلى عصورٍ أسوأ من العصور الحجرية،".

وتابع: "لا بدّ من أن نذكّر بعواقب هذه الجرائم، ذلك أن جريمة الشرف ألغيت بقانون تقدّمنا به عام 2010، وأُقرّ في مجلس النواب عام 2011".

وتحسنت القوانين الخاصة بالعنف الأسري مع إقرار البرلمان اللبناني "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في العام 2014، لكنها وبحسب الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء تبقى غير كافية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.

(ي م)