​​​​​​​اتحاد القوى الديمقراطية الأوروبية يطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين

وأعرب اتحاد القوى الديمقراطية الأوروبية (DGB) في بيان عن احتجاجه على استمرار اعتقال الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بالإفراج الفوري عنه.

وجاء في البيان أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي لم تلتزم بالقوانين والمعاهدات الأوروبية مع الدول الأوروبية، لم تعترف بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ما يعد دليلًا واضحًا على استمرار الفاشية وعدم الاعتراف بالحقوق والقوانين.

وسلّط البيان الضوء على: "أن الذهنية القمعية والقاتلة لحزب العدالة والتنمية هي عقلية داعش الذي نفذ مجازر في الشرق الأوسط، حيث تحاول القضاء على كل معارضةٍ وتنوّعٍ من خلال هذه الذهنية القمعية.

 يجب ألا يكون البرلمانيون والسياسيون سجناء سياسيين، بل عليهم حماية منتخبيهم، لذلك، فعلى مجلس أوروبا أن يرى ويعارض قانون الحرب والقمع هذا، الذي ليس له أي أساس قانوني، وإذا لم يتم استخدام كلمة الديمقراطية فقط كأسلوب ديماغوجي لإقناع الآخر، فيجب مواجهة هذا الانتهاك للقانون الذي يتجاهل قرارات واتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن الضروري التنفيذ الفعّال لها".

وباسم اتحاد القوى الديمقراطية في أوروبا، تمت دعوة المجتمع الدولي إلى العمل وفقًا لقوانينه ومعاهداته، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء هذه الانتهاكات من خلال النضال المشترك للشعوب إلى جانب هذه الدعوة.

وأضاف البيان: "نحن صوت جميع المعتقلين السياسيين في أوروبا الذين يدافعون عن الحرية والمساواة والعدالة ومن بينهم صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، أينما كنا سنقف في وجه هذا الظلم، وسنناضل سوية ضد الفاشية والعنصرية والأعمال المناهضة للديمقراطية، وسنحقق النصر في نهاية المطاف".

(م)