حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية: نطالب بتحويل قضاء شنكال إلى محافظة لا مركزية

وجاء الكشف عن تلك مطالب أهالي شنكال في إطار البيان الختامي للمؤتمر الثالث للحزب.

وعقدت أعمال المؤتمر في مجمع دغوري بقضاء شنكال، وشارك فيه نحو 150 ممثل عن تنظيمات ومؤسسات الحزب، وأصدر الحزب بيانه الختامي، وجاء فيه:

“الوضع السياسي الراهن في العراق والتغيرات و المستجدات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام و في العراق بشكل خاص، وظهور الديمقراطية وتنامي العولمة على مستوى العالم، كان لابد من أن يأخذ أبناء الديانة الإيزيدية المكانة التي تليق بهم على اعتبارهم الركيزة الأساسية التي بنت عليها الحضارات المتتالية في منطقة مهد الحضارات (بلاد وادي الرافدين) ولعدم وجود تمثيل سياسي يرتقي إلى مستوى المطلوب لتمثيل هذا المجتمع ارتأينا تأسيس هذا الحزب لخدمة مجتمعنا و الإنسانية ولترسيخ مفاهيم الديمقراطية في هذا البلد والمطالبة بالحقوق الإنسانية والثقافية والاجتماعية والتاريخية والدينية لأبناء المجتمع الإيزيدي في داخل العراق وكافة دول العالم، وتوحيد كلمة أبناء الديانة الإيزيدية في جميع البلدان التي يعيشون فيها لمواكبة التطور الحضاري والتكنولوجي وتماشيا مع العصر كحق مشروع أسوة بباقي أبناء المجتمعات الأخرى.

وإيمانا منا بالقضية الإيزيدية نرفض اتفاقية بغداد -هولير السيئة الصيت، فنحن من قاتلنا أشرس تنظيم إرهابي المتمثل بداعش، في الوقت الذي لم تستطع قوات البيشمركة والجيش العراقي مقاومته، وقدمنا تضحيات كثيرة في سبيل قضية شنكال والإيزيديين.

نقف اليوم هنا لنعلن مساندتنا للقرارات الخاصة بعودة النازحين وإعمار المدينة و حل المشاكل الإدارية كما كنا نطالب سابقا بتنفيذها، و لكن ما يقلقنا والذي لن نقبل به هو اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المستقبل الإداري للمدينة، ونرفض رفضا قاطعا فرض أي إدارة على مدينة سنجار إن لم تكن بعلم وإشراك أهاليها وأهالي الضحايا والمخطوفين والشهداء ومن دافع عن المدينة، سواء كان هذا القرار صادرا من أي جهة وبدعم من أي جهة أخرى.

وحدد البيان مطالب أهالي شنكال، وهي:

1- إبعاد ملف عودة النازحين الإيزيديين إلى شنكال عن الصفقات السياسية من خلال تدخل الحكومة المركزية المباشر في تسهيل العودة للراغبين بالعودة إلى شنكال واختصار المراحل المتعددة للحصول على موافقات العودة إليه والتي تتطلب بمدة تستغرق أكثر من شهرين، تتضمن الحصول على موافقات من سبع جهات على الأقل هي إدارة المخيمات وإدارة الناحية والقائمقامية  والأسايش ومجلس شؤون النازحين وفرع وزارة الهجرة والمهجرين المركزية وموافقة ديوان محافظة دهوك.

هذا التأخير المتعمد يحبط الراغبين بالعودة إلى شنكال و يجبرهم على البقاء في المخيمات.

2- نطالب بتحويل قضاء شنكال إلى محافظة لا مركزية مرتبطة بالحكومة الاتحادية للحفاظ على حقوقنا الدستورية ومكتسباتنا وعدم تهميش حقوقنا كما سلف ولهذا السبب نتعرض بين فترة وأخرى إلى إبادات جماعية.

3- نطالب الحكومة العراقية والمجتمع الدولي الاعتراف بالإبادة التي تعرض لها الإيزيديون وتعويضهم بمنحهم استقلالا إداريا و لتحريرهم من الصراع السياسي على أرضهم وهويتهم القومية والدينية نعتقد بأن هذه الخطوة مهمة من أجل استقرار شنكال وبنائها من جديد.

4- نطالب بخروج شنكال من إطار المادة 140 ونرفض المساومات والصراعات بخصوصه من قبل جميع الأطراف، واعتبارنا الطرف الأساسي والوحيد بموضوع حل المشاكل وإيجاد الحلول مع الحكومة العراقية.

5- شمل قضاء شنكال بالتعويضات عن المباني المدمرة و الشهداء والجرحى والمخطوفين، فحتى الآن لم يتم شمل أي منزل مدمر أو شهيد أو مفقود بالتعويضات في كل شنكال، رغم الانتهاكات والمجازر التي حصلت فيه، والدمار الكبير الذي تعرضت له آلاف المنازل.

6- نطالب بإلغاء اتفاقية شنكال سيئة الصيت، فهي اتفاقية جرت عملية التفاوض حول تفاصيلها بين طرفين فقط، هما الحكومة الاتحادية والإقليم، وغاب عنها الجهة الأساسية المعنية بالاتفاقية وهم أكثر من ربع مليون عراقي إيزيدي من سكان شنكال، لم يتم إشراكهم أو أخذ رأيهم في أي تفاصيل فيها.

7- ليس من المقبول أن يتم استهداف طرف واحد في الاتفاقية، وهي الفصائل الإيزيدية التي دافعت عن سنجار بمختلف مسمياتها، وساعدت الإيزيديين في الدفاع عن أنفسهم أمام داعش وطرده من المنطقة بعد أن تخلت عنهم القوات التي كانت تحميهم، إضافة إلى استهداف قوات حماية سنجار وقوات حماية المرأة وقوات الأمن الداخلي التي ينتمي لها أبناء الإيزيدية وكان لهم دور في تحرير شنكال والحفاظ على أمنه بعد تحريره، ليس من المقبول استهداف هذه القوى الإيزيدية وترك المنطقة بعهدة قوات شرطة محلية من المتوقع أن يكون أكثر من نصفها تابعين للأحزاب.

8- العمل على اعتبار ما حصل للإيزيديين في 3/8/2014 عملية إبادة جماعية.

9- تشكيل محكمة خاصة بمحاكمة المقصرين والمتسببين بدخول تنظيم داعش إلى المنطقة من القادة العسكريين و المسؤوليين الإداريين والسياسيين، لنيل جزائهم العادل وفق القانون.

10- السعي إلى استعادة المخطوفين والمخطوفات والاهتمام بمستقبلهم، مع فتح مركز تخصصي بإعادة التأهل النفسي والصحي لهم.

11- توفير الخدمات الأساسية والعمل على تأمين الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى ديارهم.

12- ضمان حقوق ذوي الشهداء وضحايا تنظيم داعش.

13- العمل على تعويض المتضررين من تنظيم داعش والعمليات العسكرية.

14- تشكيل لجنة خاصة من مختلف المكونات لإعادة إعمار شنكال وأطرافه مع تخصيص ميزانية تتناسب وحجم الدمار الذي لحق بنلك المناطق.

15- وقف القصف التركي للأراضي العراقية وبالأخص شنكال لأنه يمنع عودة النازحين.

16- العمل على توحيد الصف الإيزيدي وخاصة السياسية منه وتنظيم المجتمع الإيزيدي بشكل عام.

17- العمل على التنسيق بين حزبنا والأحزاب الآشورية و المسيحية والعربية وجميع مناطق سهل نينوى.

(م)