​​​​​​​مجلس الأمن يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا والتقيد بوقف إطلاق النار

ودعا مجلس الأمن الدولي في ختام اجتماع مغلق عبر الفيديو عقده حول الوضع في ليبيا "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في يناير، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وشدّد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا، ويتطلعون إلى تقرير شامل من الأمين العام عن مقترحات المراقبة الفعالة لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

هذا ومن المقرّر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نهاية كانون الأول/ديسمبر الجاري إلى مجلس الأمن مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.

ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصًا.

واعتبرت الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد قالت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري إنّ قرابة 20 ألفًا من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.

وأضافت: "هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّيًّا أو جزئيًّا من قبل قوات أجنبية".

هذا ووافق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفًا للمبعوث السابق غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في آذار/مارس بسبب الإجهاد.

(د أ)