​​​​​​​ممارسات الاحتلال التركي تتسبب بأزمة محروقات في تل تمر

بعد رفع الحظر الجزئي عن مناطق شمال وشرق سوريا، تشهد ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة أزمة محروقات، وعلى رأسها مادة البنزين، ويأتي ذلك بعد إيقاف المحطة الثانية عن العمل بسبب وجودها على خطوط التماس واستهدافها من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالإضافة إلى ازدياد عدد السكان في المنطقة بسبب موجة النزوح الكبيرة من مدينة سري كانيه صوب تل تمر جراء هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

 يقول المواطن عزالدين العلي من سكان ناحية زركان التابعة لمدينة سري كانيه في مقاطعة الحسكة " بسبب الحصار المفروض على المنطقة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتُخذت من أجل حماية المدنيين والمنطقة من تفشي وباء كورونا، كانوا يدفعون ثمن اللتر الواحد من مادة البنزين /300 ل.س/ إلا أنه وبعد رفع الحظر الجزئي عن المنطقة أصبحت هناك أزمة كبيرة على محطة المحروقات الوحيدة التي تعمل في تل تمر".

وأوضح أنهم يقفون أكثر من ساعتين منتظرين دورهم للحصول على مادة البنزين، وذلك يؤثر عليهم بشكل سلبي بسبب إيقاف أعمالهم، مناشداً الجهات المعنية لتوفير محطات أخرى لتلافي الازدحام والأزمة على المحروقات.

ومن جانبه طالب المواطن طه السبحان بتشغيل محطة أخرى لتوزيع البنزين بسبب الأزمة على محطة محروقات تل تمر.

وفي السياق ذاته أجرى مراسل وكالتنا لقاءً مع الإداري في إدارة المحروقات في ناحية تل تمر محمد سليم الذي قال:" بعد رفع الحظر الجزئي الذي دام أكثر من /50/ يوماً حصلت أزمة على المحروقات في المدينة، حيث كانت تعمل سابقاً 4 محطات في المدينة، ولكن بعد هجوم الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة توقفت المحطة الموجودة على طريق تل تمر _ زركان/أبو راسين عن العمل لأنها قريبة من خطوط التماس وباتت هدفاً لقذائف الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأشار سليم إلى أن الاحتلال التركي بهجومه ارتكب الكثير من الانتهاكات من بينها قطع المياه والتيار الكهربائي عن المنطقة، مما يدفع الأهالي إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تعمل على مادة البنزين لتأمين الكهرباء وتشغيل مضخات المياه على الآبار، مما زاد الطلب على البنزين وبالتالي الأزمة على محطات الوقود.

وفي نهاية حديثه طالب سليم الأهالي بالالتزام بالقرارات الصادرة وعدم المتاجرة بمادة البنزين وبيعها في الأسواق السوداء وعلى الطرقات، متمنياً من الأهالي الوقوف إلى جانبهم لتخطي الأزمة الحاصلة في المنطقة وللقضاء على ظاهرة بيع المادة على الطرقات.

(ل)

ANHA