حظوظ الكاظمي تتضاءل.. ائتلافا الوطنية ودولة القانون لن يمنحوه الثقة

وقال ائتلاف "الوطنية" (الذي يملك نحو 21 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي)، في بيان، "لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية".

وأضاف "لقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع الأخ المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".

وتابع: "من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها".

وكان ائتلاف "دولة القانون" (الذي يملك نحو 26 مقعدا برلمانيا بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي) قد سبق ائتلاف الوطنية في ذلك وقال في بيان له أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاختيار القرار المناسب بشأنها".

ويشترط لحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان العراقي ( 329 مقعدا)، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس السبت، النواب للحضور في بغداد غدا الاثنين، ، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

(ي ح)