من أولوياتنا إصلاح ذات البين وحل قضايا المجتمع

حمد المصطفى/الرقة

تهدف هذه اللجان إلى بناء مفهوم ومبادئ الأمة الديمقراطية الهادفة إلى بناء مجتمع تشاركي يهدف إلى إشراك المجتمع في ترسيخ العدالة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وإصلاح ذات البين وحل قضايا المجتمع بالتراضي والتصالح بدلاً من القوانين الصارمة ومفهوم العقاب التي وضعتها الأنظمة السابقة.

تأسست العديد من المؤسسات المدنية من بينها المجالس المحلية التي تنبثق منها لجان الصلح التي مهمتها النظر في حل القضايا والدعاوي الاجتماعية التي لا تحتاج إلى محاكم قضائية وحلها بسبل التصالح والتراضي والمجالس هي (رميلة، المشلب، الانتفاضة، الطيار).

باشرت اللجان أعمالها بحل المنازعات القديمة والجديدة بين الأهالي على اختلاف مسمياتها وحيثياتها ساعين بكل دعوى  للوقوف على أركان القضية ومتابعة فصولها واستدعاء الشهود والعودة إلى مرجعيات الحلول حسب عائديتها لدى الأهالي وصولاً لحل النزاع بالشكل الودي والمتناسب مع جميع الأطراف دون ترك أي مجال مستقبلاً للعودة لنفس القضية.

تتألف لجان الصلح في المجالس المحلية في مدينة الرقة من 7 أعضاء ذات خبرات قانونية وأشخاص ذات سمعة أخلاقية حسنة بين أفراد مجتمعه الذين اختاروه لهذه المكانة ولكل لجنة تتوارد إليها بشكل يومي العديد من القضايا والخلافات الاجتماعية المتنوعة العالقة بين أبناء المجتمع المتخاصمين.

وأغلب القضايا تكون خلافات عائلية، مشاجرات، نزاعات على أراضي زراعية، عقارات، حصر إرث وتمكنت اللجنة خلال الستة أشهر الماضية من حل 500 دعوة قضائية  من أصل 800 قضية على مختلف أشكالها رضائياً وحسب القوانين والأعراف المعمول بها، فيما لا تزال القضايا الـ 300 المتبقية قيد الدراسة.

رئيس لجنة الصلح في مجلس الرقة المدني مصطفى الاسماعيل تحدث قائلاً:" نسعى بدورنا الكبير لحل وعقد الصلح بالتراضي لضمان حقوق الطرفين والمصالحة بينهما كما يتم حل القضايا عبر الأخذ بالاعتبار  العادات والتقاليد الاجتماعية في مناطقنا كما ولا ننسى الدور الأساسي لشيوخ ووجهاء العشائر فلهم دور بارز في مساعدتنا  لحل القضايا العشائرية منها القتل والثارات العالقة منذ سنوات .

وأضاف مصطفى الاسماعيل بقوله:" فقد وردت إلى لجان الصلح في المجالس المحلية خلال 6 أشهر الماضية 800   قضية مختلفة النوع وتمكنت اللجان من حل 500  قضية فيما يتم العمل على باقي القضايا العالقة .

أما القضايا التي يتم تحويلها إلى مجلس ديوان العدالة الاجتماعية (المحكمة) والجهات المختصة  فنوه مصطفى: "أن أغلب القضايا التي تم تحويلها إلى المحكمة هي قضايا لا يتم حسمها وبت القرار بها فيتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

(س)

ANHA