النقاش على الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالمرأة في المحور الأول للملتقى

كوباني

انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى في مدينة كوباني بمشاركة 200 حقوقية وناشطة حضرن من مختلف مناطق سورية، تحت شعار "لضمان حقوق المرأة دستورياً أساس بناء سوريا ديمقراطية".

وباسم نساء إقليم الفرات الذي يشمل مدينة كوباني المستضيفة للملتقى، رحبت زهرة بركل بكافة النساء القادمات من مختلف المحافظات السورية. وتمنت من الحاضرات مناقشة القوانين وطرح الحلول التي تحمي حق المرأة في كافة المجالات.

وافتتحت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات الملتقى بكلمة قالت فيها: "عندما نقول المرأة السورية تجتمع في أذهاننا صور متضاربة تتراوح بين عظمة النساء المساهمات في تحقيق الاستقلال عن تركيا ومن ثم الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي. وصولاً إلى عصر الاستقلال ومتطلباته الثقافية والاجتماعية وما ترتب على ذلك من نهضة عامة شملت المرأة باعتبارها أحد دعائم تطور المجتمع وتحقيق استقلاله".

وأشارت لينا بأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن هنالك أكثر من 24 ألفاً من النساء السوريات قتلن خلال سنوات الحرب، كما تعرضت 57 سيدة للموت تحت التعذيب، وقد تعرضت 8 آلاف و633 سيدة للاعتقال التعسفي والاختفاء.

وقالت أن عدد من تعرضن للعنف الجنسي بسبب النزاع بلغ 7 آلاف و699 سيدة. بينما تعرضت 432 فتاة تحت سن 18 عام للعنف الجنسي.

وأشارت إلى أن نسبة الزواج المبكر ارتفعت بشكل كبير لدى القاصرات في مخيمات اللجوء والبلدان المجاورة لسوريا.

المرأة عانت في عفرين

وأكدت لينا بركات أنهن لا يستطعن إغفال ما عانته المرأة السورية مؤخراً في عفرين بسبب الاحتلال التركي. وأضافت "لا أحد يستطيع نسيان ما قامت به العصابات المسلحة إبان التمثيل بجثة بارين وما تعرضت له المرأة في محافظة السويداء من تهديدات ومخاطر من خطف وقتل من قبل إرهابيي داعش كان آخرها إعدام السيدة ثروت فاضل".

وتقول بركات أنه "وعلى الرغم من تصديق غالبية دول المنطقة على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التميز ضد المرأة. إلا أن الغالبية قد عبرت عن تحفظات على مبدأ عدم التميز في حد ذاته, وذلك لوجود انتهاكات واسعة النطاق لأحكام هذه الاتفاقية".

وأكدت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية لينا بركات أنهن "كنساء علينا أن نثبت مكتسباتنا، وأن يكون لنا دور حقيقي وفعال في حل الأزمة السورية التي إن حلت ستغير وجه المنطقة. فبعد 8 سنوات من حرب عبثية تكالبت فيها على سورية القوة الإقليمية والدولية ودفعت فيها النساء ثمناً باهظاً، لن نقبل الآن إلا أن نكون مشاركات فاعلات في عملية التفاوض التي تتم والمطالبة بتثبيت حقوقنا كنساء ضمن الدستور الجديد".

وقرأت الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمالي وشرق سوريا سهام قريو بنوداً من الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وتطرقت إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها والمشاركة في القرارات السياسية في بلدها .

وقالت أنه، بما أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار. فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والإدارة التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب.

وقالت أنه يؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيكين عام 1995 واتفاقية السيداو ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلام والأمن الدوليين واتفاقية جنيف للاجئين ليؤكد بذلك القرار أهمية مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار.

واستعرضت قريو بعضاً من البنود التي من الواجد التقيد بها في سوريا، وهي "مشاركة المرأة في مؤسسات السلام كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات وكممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.

حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وتطبيق القوانين ومحاكمة المسؤولين عن العفو العام.

تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام ويشمل تعيين مستشارين للاحتياجات الخاصة بالمرأة في اعتبار دائما عند رسم السياسات.

التوعية الشاملة في الصرعات واتخاذ التدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام.

وإقامة ورشات عمل وطنية بمشاركة حكومية وغير حكومية من أجل تعريف الآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط العمل.

وما تزال فعاليات الملتقى متواصلة إلى الآن بالنقاش في المحور الثاني الذي هو وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية السوري.

(كروب/ج)

ANHa