لجنة الاقتصاد في الطبقة تدعو تركيا للالتزام بقانون تقاسم الموارد المائية المشتركة

الطبقة

ودعا سليمان خلال لقاء مع ANHA، الدولة التركية للالتزام بالقوانين الدولية المنظمة لتقاسم الموارد المائية التي تمر عبر أراضي أكثر من دولة واحدة.

ويمر نهر الفرات من تركيا وسوريا وأجزاء من العراق ويعد النهر المصدر الرئيسي لتغذية أجزاء واسعة من سوريا بمياه الشرب وأقيم عليه سد الفرات بمدينة الطبقة والذي يغذي جزءاً كبير من المنطقة بالتيار الكهربائي إلى جانب توفير المياه لسقاية المحاصيل الزراعية المزروعة على ضفاف النهر.

ويدعو أحد مبادئ القانون الدولي لتقاسم الموارد المائية المشتركة إلى أن تتقاسم الدول الموارد المشتركة بينها طبقاً لطرق تتسم بالعدالة والمساواة.

ويؤكد هذا المبدأ المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974م والتي تنص على أن " لدى استغلال الموارد الطبيعية التي تتقاسمها دولتان أو أكثر ينبغي على كل دولة أن تتعاون مع غيرها على أساس نظام للمعلومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل استخدام لهذه الموارد من غير أن يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بأية مصالح مشروعة للآخرين". وينطبق هذا على الأنهار والبحيرات الدولية المارة والمشتركة بين أكثر من دولة".

وتسبب حجز الدولة التركية لمياه نهر الفرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها لانخفاض كبير في منسوب   مياه النهر داخل الأراضي السورية وهو ما رأى فيه سليمان تهديداً مباشر وخطراً على حياة الأهالي الذين يعتمدون على تلك المياه في سقاية المحاصيل الزراعية والتي تعد مورد دخل رئيسي في المنطقة إلى جانب تربية المواشي".

وأضاف الرئيس المشترك للجنة الاقتصاد في الطبقة أن تركيا لم تكتف " بإرسال المرتزقة إلى سوريا بل وصلت تدخلاتها لاحتكار المياه أيضاً لقطع لقمة العيش عن أهالي المنطقة".

(م)

ANHA