المجلس التشريعي لمنطقة الطبقة يصدر عفواً عاماً

الطبقة- أصدر المجلس التشريعي أحد مكوني الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة مرسوماً تشريعياً أقرّ فيه عفواً عاماً عن معظم الجرائم والجنح المرتكبة قبل تاريخ 21/3/2018م.

وتم الكشف عن مرسوم العفو خلال بيان قرأه نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي أحمد شعبان وتضمن القانون سبع مواد جاء فيها:

المادة 1: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21/3 /2018 وفقاً لما يلي :

أـ عن كامل العقوبة في الجنح.

ب ـ عن كامل العقوبة في المخالفات.

المادة 2: في الجنايات

1 ـ عن ثلثي العقوبة في جرائم الإرهاب إذا ثبت صلاح المحكوم عليه بموجب كتاب رسمي من إدارة السجن.

2ـ عن ثلثي العقوبة في الجرائم العادية.

3ـ عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء.

4ـ عن كامل العقوبة المؤقتة في الجرائم العادية إذا أتم ّ المحكوم عليه الخامسة والستين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ما لم يكن مستثنى من أحكام هذا القانون.

المادة 3: يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

1ـ القادة والأمراء في الجماعات الإرهابية وكافة العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية

2ـ جرائم القتل.

3 ـ جرائم الاغتصاب.

4ـ جرائم الإتجار بالمخدرات.

5ـ المحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوماً ممن هم داخل المقاطعة وثلاثة أشهر ممن هم خارج المقاطعة من تاريخ صدور المرسوم.

6ـ أ ـ الغرامات المستوفاة.

ب ـ الغرامات المحكوم بها والمكتسبة الدرجة القطعية وغير المستوفاة لتاريخه.

المادة 4 : لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي ولا يفرج عن المستفيدين من هذا العفو إلا بعد إيفاء الحقوق الشخصية لجهة الادعاء الشخصي .

المادة 5: العبرة بالوصف الجرمي وليست العقوبة المحكوم بها .

المادة 6:

أـ تشكل هيئة العدل لجنة طبية لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا المرسوم بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

ب ـ تصدق تقارير اللجنة الطبية بقرار من الرئاسة المشتركة لهيئة العدل .

المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخه .

والجدير بالذكر أنّ هذا القانون صدر ضمن النهج التسامحي للإدارة الديمقراطية في منطقة الطبقة.

(ع ز، م ح/م)

ANHA