من إمرالي إلى الشرق الأوسط: اليوم العالمي للسلام وبداية عصر الاندماج الديمقراطي

مع حلول الأول من أيلول، اليوم العالمي للسلام، لا تبدو المنطقة أمام ذكرى رمزية عابرة بقدر ما تقف عند محطة سياسية تتقاطع فيها الدعوات الأممية إلى نبذ العنف والحوار مع تحولات متسارعة تعيد رسم مقاربات حل الصراعات في الشرق الأوسط.

ويكتسب اليوم العالمي للسلام في عام 2026 أهمية استثنائية، في ظل بروز مسار سياسي بات يُطرح بوصفه نموذجاً يتجاوز الحلول الأمنية والعسكرية التقليدية، وينتقل من مفهوم وقف الصراع إلى معالجة جذوره عبر الاندماج الديمقراطي. ويأتي هذا المسار في سياق مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان من سجن إمرالي في 27 شباط 2025، والتي طرحت انتقالاً من منطق الصراع والانفصال إلى منطق الحل السياسي وبناء مجتمعات ديمقراطية تتسع للتعدد القومي والثقافي والسياسي.

وفي هذا السياق، لم تعد مبادرة القائد تُقرأ فقط بوصفها موقعاً ارتبط لعقود بالقضية الكردية في تركيا، إنما باتت نقطة انطلاق لرؤية سياسية تسعى إلى تقديم نموذج قابل للتعميم في معالجة أزمات المنطقة، يقوم على تحويل الصراعات المزمنة إلى عمليات سياسية ومؤسساتية داخل الدول القائمة، بدلاً من إنتاج حدود وصراعات جديدة.

جوهر التحول الذي تطرحه هذه الرؤية يتمثل في الانتقال من إدارة الصراع إلى حلّه، ومن التهدئة المؤقتة إلى بناء ترتيبات سياسية ومؤسساتية قادرة على إنتاج سلام مستدام.

فالفكرة لا تتوقف عند إسكات السلاح، وإنما تربط السلام بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء نظام يضمن المشاركة السياسية والحقوق الثقافية والقومية، ويحوّل التعددية من مصدر للصراع إلى عنصر من عناصر الاستقرار.

ومن هذه الزاوية، تبرز عبارة الاندماج الديمقراطي باعتبارها مفتاحاً لفهم المرحلة الجديدة؛ إذ لا تقوم على ذوبان الهويات أو إلغاء الخصوصيات، بل على إدماجها ضمن إطار سياسي مشترك يضمن المساواة والمشاركة والاعتراف المتبادل.

وهنا تتقاطع فلسفة السلام والمجتمع الديمقراطي مع جوهر اليوم العالمي للسلام، الذي يضع الحوار والحلول السياسية في مواجهة منطق القوة والعنف. كما أن الدعوة إلى اعتماد المسار الديمقراطي كونه الطريق الأساسي لحل الصراعات تضع إمرالي في قلب نقاش أوسع حول مستقبل المنطقة، وليس فقط مستقبل القضية الكردية في تركيا.

الجمهورية الديمقراطية بديلاً عن منطق الانفصال

تستند الرؤية السياسية التي طرحها القائد عبد الله أوجلان إلى تحول جوهري في تعريف مسألة الحل. فبدلاً من جعل إنشاء دولة قومية أو الانفصال هدفاً نهائياً، تطرح فكرة الجمهورية الديمقراطية بوصفها إطاراً يمكن أن تتعايش داخله الهويات المختلفة ضمن دولة واحدة، من دون أن يعني ذلك إلغاء الخصوصيات القومية أو الثقافية أو الدينية.

وفي هذا التصور، يصبح "المواطن الحر" نقطة الارتكاز في عملية إعادة بناء المجتمع والدولة، فيما تتحول الديمقراطية من مجرد آلية لإدارة السلطة إلى وسيلة لحل التناقضات التاريخية التي أنتجت الصراعات.

وتكمن أهمية هذا الطرح، في حال ترجمته إلى واقع سياسي، في أنه يفتح الباب أمام صيغة مختلفة للتعامل مع أزمات الشرق الأوسط، حيث لم تعد الخيارات محصورة بين المركزية الصارمة والانفصال، وإنما يمكن البحث عن ترتيبات ديمقراطية ولا مركزية تضمن الحقوق ضمن إطار الدولة الواحدة.

سوريا الاختبار الأكثر وضوحاً

في سوريا، تتخذ هذه الأفكار بعداً عملياً مباشراً. فقد شهد عام 2026 تطورات متسارعة في المسار بين الحكومة الانتقالية السورية والإدارة الذاتية، في إطار البحث عن صيغة سياسية ومؤسساتية تنهي حالة الانقسام وتضمن مشاركة مختلف المكونات في مستقبل الدولة السورية.

وفي 25 آب 2026، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي انتهاء مهام قوات سوريا الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة الاندماج في الدولة، في خطوة وصفها بأنها بداية انتقال من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا.

وتحمل هذه الخطوة، في حال استكمالها وترجمتها مؤسساتياً، دلالة تتجاوز الجانب العسكري؛ فهي تطرح السؤال الأكبر حول إمكانية تحويل الترتيبات الأمنية والعسكرية إلى اتفاق سياسي مستدام يعالج قضايا الإدارة والحقوق والتمثيل واللامركزية.

من هنا يمكن النظر إلى سوريا على أنها "المختبر العملي" الأهم لفكرة الاندماج الديمقراطي في الشرق الأوسط. فالتحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في دمج القوات والهياكل القائمة، وإنما في بناء دولة قادرة على استيعاب التنوع السوري ضمن نظام سياسي يضمن الحقوق ويمنع إعادة إنتاج أسباب الصراع.

وبهذا المعنى، فإن الانتقال من "إدارة المناطق" إلى "المشاركة في بناء الدولة" يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة النموذج الجديد على تجاوز الحسابات العسكرية نحو تسوية سياسية طويلة الأمد.

ولا يتوقف النقاش عند سوريا وتركيا، إذ يمتلك العراق بدوره مقومات تجعله ساحة مهمة لاختبار مقاربات الاندماج الديمقراطي، في ظل استمرار النقاش حول العلاقة بين المركز والأقاليم، وتوزيع الصلاحيات، والحقوق السياسية والإدارية لمختلف المكونات.

وتوفر التجربة الفيدرالية العراقية، رغم تعقيداتها ومشكلاتها، أرضية يمكن البناء عليها لتطوير نموذج أكثر توازناً في إدارة التنوع، بحيث تصبح اللامركزية وسيلة لتقاسم السلطة والموارد وحماية الخصوصيات، لا مقدمة للتفكك.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يتحول النقاش العراقي من سؤال "كيف نحافظ على وحدة الدولة؟ إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف نبني دولة موحدة قادرة على استيعاب تعدد مجتمعاتها وهوياتها؟

وهو سؤال يتقاطع بصورة مباشرة مع فلسفة الاندماج الديمقراطي، التي تفترض أن الاستقرار لا ينتج بالضرورة عن فرض التجانس، وإنما عن بناء نظام سياسي يشعر فيه مختلف المكونات بأن الدولة تمثلهم وتحمي حقوقهم.

من إمرالي إلى دمشق وبغداد

تكمن أهمية التطورات الراهنة في أنها تفتح الباب أمام احتمال ظهور مسار إقليمي جديد، ينتقل فيه تأثير الأفكار السياسية من ملف إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى، من دون أن يعني ذلك بالضرورة نسخ نموذج واحد بصورة حرفية.

فتركيا تواجه سؤال إنهاء نزاع طويل الأمد عبر الحل السياسي، وسوريا تبحث عن صيغة لإعادة اندماج مناطق وقوى ومكونات مختلفة في دولة واحدة، فيما يواصل العراق البحث عن توازن أكثر استقراراً بين المركز والأقاليم والمكونات.

القاسم المشترك بين هذه الملفات هو أن الحل العسكري وحده لم يعد قادراً على إنتاج استقرار دائم، وأن بناء السلام يتطلب ترتيبات سياسية ودستورية ومؤسساتية تعالج أسباب النزاع بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجه.

ومن هنا تبرز أهمية مفهوم "الاندماج الديمقراطي" باعتباره محاولة لإيجاد منطقة وسطى بين المركزية والانفصال، وبين الوحدة القسرية والتجزئة، تقوم على الاعتراف بالتعدد وإدارته ضمن مؤسسات الدولة.

لكن الطريق أمام هذا النموذج لا يزال محفوفاً بتحديات كبيرة. فالانتقال من المبادئ السياسية إلى التطبيق يحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، وضمانات قانونية، ومؤسسات قادرة على تنفيذ الاتفاقات، بالإضافة إلى معالجة فجوات الثقة المتراكمة خلال عقود من الصراع.

وفي الحالة السورية، سيكون الاختبار الأهم هو مدى قدرة عملية الاندماج على التحول إلى شراكة سياسية ومؤسساتية حقيقية، وليس مجرد إعادة توزيع للأدوار العسكرية والأمنية. أما في تركيا، فإن مستقبل المسار المرتبط بمبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي سيظل مرتبطاً بمدى قدرة الأطراف على تحويل الدعوات السياسية إلى خطوات قانونية ودستورية ملموسة.

وفي هذا السياق، تبقى قضية حرية عبد الله أوجلان من أكثر الملفات حساسية في مسار العملية، باعتبار أن استمرار عزله عن المسار السياسي يمكن أن يشكل عقبة أمام بناء الثقة واستكمال خريطة الطريق.

وبينما يحتفل العالم في الأول من سبتمبر باليوم العالمي للسلام، تبدو منطقة الشرق الأوسط أمام اختبار مختلف لمعنى السلام نفسه: هل يكون مجرد غياب مؤقت للعنف، أم يتحول إلى عملية سياسية ومؤسساتية تعيد بناء الدولة والمجتمع؟

الإجابة ستتحدد في قدرة المسارات الجارية على الانتقال من الاتفاقات إلى المؤسسات، ومن التهدئة إلى المشاركة، ومن وقف إطلاق النار إلى معالجة جذور النزاعات.

وبهذا المعنى، فإن المسافة بين إمرالي ودمشق وبغداد ليست جغرافية فحسب، بل سياسية أيضاً. إنها مسافة بين نموذجين: نموذج إدارة الصراعات بالقوة، ونموذج يحاول تحويلها إلى فرص لإعادة بناء الدولة على أساس الديمقراطية والتعددية والمشاركة.

وفي حال نجحت هذه المسارات في تجاوز عقبات التنفيذ، فقد لا يكون عام 2026 مجرد عام آخر في تاريخ الصراعات الشرق أوسطية، بل بداية اختبار لنموذج جديد في صناعة السلام، عنوانه الانتقال من "من السلاح إلى السياسة، ومن وقف الحرب إلى بناء السلام المؤسسي".

(أ ب)

ANHA