إشغال الأرصفة بقامشلو.. استمرار المخالفات رغم الإنذارات والغرامات

تشهد مدينة قامشلو انتشاراً واسعاً لظاهرة إشغال الأرصفة، حيث تحولت مساحات واسعة من الأرصفة المخصصة للمشاة إلى امتداد للمحال التجارية أو أماكن لعرض البضائع والبسطات، الأمر الذي تسبب في تضييق حركة المارة وإجبارهم على السير في الشوارع العامة، وسط حركة مرورية كثيفة، ما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، ولا سيما بين الأطفال وكبار السن.

وباتت هذه الظاهرة من أبرز التحديات التي تواجه سكان المدينة، إذ يشكو المواطنون من تزايدها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الأسواق والشوارع الرئيسية، مؤكدين أن الأرصفة فقدت وظيفتها الأساسية بسبب انتشار البسطات والتجاوزات المستمرة من قبل بعض أصحاب المحال التجارية.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن غياب الالتزام بالضوابط القانونية، إلى جانب الانتشار العشوائي للبسطات، ساهم في تفاقم المشكلة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد توازن بين حق أصحاب المحال في عرض بضائعهم وحق المواطنين في استخدام الأرصفة بأمان.

ورغم تكرار الشكاوى، لا تزال الظاهرة مستمرة في عدد كبير من أحياء المدينة وأسواقها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات المتخذة للحد منها وتنظيم الأسواق.

وللوقوف على الإجراءات المتبعة، التقت وكالتنا بإداري ضابطة بلدية الشعب في قامشلو، عبد الكريم حاجي يوسف، الذي أوضح أن ضابطة البلدية تنفذ جولات ميدانية يومية في مختلف شوارع المدينة لرصد مخالفات إشغال الأرصفة.

وأكد أن القوانين النافذة تسمح لأصحاب المحال بإشغال ما لا يتجاوز 40% من مساحة الرصيف، إلا أن عدداً كبيراً منهم يتجاوز هذه النسبة، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف أن الضابطة تبدأ بتوجيه إنذار في المخالفة الأولى، وفي حال عدم الالتزام تفرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى إغلاق المحل بالشمع الأحمر في حال عدم الالتزام.

وأشار حاجي يوسف إلى أن بلدية الشعب تلقت خلال الفترة الأخيرة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين، ولا سيما في منطقة جسر السوق، بشأن إشغال الأرصفة من قبل أصحاب البسطات، مبيناً أن البلدية خصصت موقعاً لأصحاب البسطات خلف سوق اللحم بهدف تنظيم عملهم وتخفيف الازدحام المروري داخل الأسواق.

وأوضح أن قيمة الغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، إذ تبلغ غرامة صاحب البسطة المخالف 200 ألف ليرة سورية، وقد تصل العقوبة إلى حجز العربة، في حين تفرض على أصحاب المحال التجارية غرامات أعلى نظراً لطبيعة المخالفة.

وأضاف أن ضابطة البلدية لا تقتصر على مخالفات إشغال الأرصفة، بل تتابع أيضاً مخالفات النظافة العامة، مثل رمي الكراتين والمخلفات على الأرصفة، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالات بين مليون ومليوني ليرة سورية، وتزداد بحسب حجم المخالفة.

واختتم عبد الكريم حاجي يوسف حديثه بالتأكيد على أن قيمة الغرامات لا تكون ثابتة، وإنما تقترحها ضابطة البلدية وفق نوع المخالفة، قبل أن تتم المصادقة عليها من قبل البلدية، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات وتنظيم الأسواق.

ورغم هذه الإجراءات، يرى مواطنون أن استمرار ظاهرة إشغال الأرصفة يشير إلى الحاجة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بصورة أكثر فاعلية، بما يضمن إعادة الأرصفة إلى وظيفتها الأساسية، وتأمين حركة آمنة للمشاة داخل مدينة قامشلو.

(ح)

ANHA