توضيح بشأن القرار رقم (9) الخاص بمنع البناء ضمن حرم المخطط التنظيمي في كوباني

شهدت مدينة كوباني خلال الفترة الأخيرة حركة عمرانية متسارعة، رافقها تزايد في استغلال المناطق الواقعة ضمن حرم المخطط التنظيمي، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إصدار القرار رقم (9)، الذي ينص على منع أي أعمال بناء ضمن هذه المناطق.

في هذا السياق، أوضح عضو المكتب التنفيذي في بلدية كوباني، مسلم مسلم، أن القرار يشمل جميع أعمال البناء الجديدة أو التوسعات الواقعة ضمن حرم الشوارع والمرافق العامة والمساحات المحددة في المخطط التنظيمي المعتمد، وذلك بهدف الحد من المخالفات العمرانية التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية مستقبلاً أو تؤثر على المصلحة العامة.

وقال مسلم: "جاء اتخاذ هذا القرار حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المخطط العمراني، وضماناً لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك إنشاء الحدائق والجوامع ورياض الأطفال، إلى جانب توسيع بعض الشوارع بما يسهم في إضفاء طابع حضاري وجمالي على المدينة".

وأضاف: "ندعو المواطنين إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة، لأن أي بناء يتم تشييده ضمن حرم المخطط التنظيمي قد يكون عرضة للإزالة مستقبلاً عند تنفيذ المشاريع العامة. لذلك نؤكد على ضرورة عدم البناء ضمن المساحات المحددة في المخطط التنظيمي، والتي تم اعتمادها منذ سنوات، تجنباً لأي أضرار أو خسائر قد تلحق بأصحاب العقارات".

وأشار إلى أن أي بناء يُنفذ ضمن هذه المناطق بعد صدور القرار، سيُعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات النافذة، وستُتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة وفق القوانين المعمول بها.

ودعا جميع المواطنين وأصحاب العقارات إلى مراجعة الدوائر المختصة قبل الشروع بأي أعمال بناء أو ترميم، للتأكد من مطابقة المشاريع للمخطط التنظيمي والحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد أن الهدف من القرار هو تنظيم التوسع العمراني، وحماية حقوق الأهالي، والحفاظ على السلامة العامة، وضمان تطوير المدينة بشكل مدروس ومستدام.

واختتم نائب رئاسة بلدية كوباني، مسلم مسلم، توضيحه بالتأكيد على الاستمرار في تقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين ضمن الأطر القانونية، وتعزيز التعاون مع الأهالي بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الطابع العمراني لمدينة كوباني.

(ل م)

ANHA