المواقف الدولية حول سوريا.. ضرورة تمثيل المكونات والمرأة وتحذيرات من الهشاشة الأمنية

تتقاطع المواقف الدولية على ضرورة أن تقوم سوريا المستقبلية على انتقال سياسي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات والمرأة، ومؤسسات وطنية موحدة تحترم الحقوق والحريات، مع المضي في الاندماج ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، محذرةً من استمرار تهديد داعش والمقاتلين الأجانب، والإقصاء السياسي، والهشاشة الأمنية والإنسانية.

المواقف الدولية حول سوريا.. ضرورة تمثيل المكونات والمرأة وتحذيرات من الهشاشة الأمنية
الأربعاء 18 تشرين الثاني, 2026   10:13
مركز الأخبار

عقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، جلسته الدورية رقم 10273 بشأن "الحالة في الشرق الأوسط"، لمناقشة تطورات الوضع في سوريا ومسار المرحلة الانتقالية، في ظل التحديات السياسية والأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، والاستماع إلى إحاطات أممية ومواقف ممثلي الدول الأعضاء حول مستقبل العملية السياسية، واندماج شمال وشرق سوريا، ومكافحة الإرهاب، والانتهاكات الإسرائيلية، واحتياجات السكان الإنسانية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، محمد يحيى، إن التقدم الذي أحرزته سوريا في مسار التعافي لا يعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية، مشيراً إلى عودة نحو أربعة ملايين سوري إلى منازلهم منذ كانون الأول 2024، إلى جانب عودة عشرات الآلاف من النازحين واللاجئين خلال الفترة الأخيرة.

وحذر يحيى من استمرار مخاطر الألغام ومخلفات الحرب، مشيراً إلى مقتل 30 شخصاً إضافياً بسبب الذخائر المتفجرة منذ الإحاطة السابقة، بينهم 19 طفلاً، وإصابة أكثر من 80 شخصاً.

كما لفت إلى أن نحو 730 ألف شخص لا يزالون يعيشون في المخيمات، وأن قرابة 2.4 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال فصل الشتاء، في ظل تضرر مخيمات ومنازل وجسور ومحاصيل زراعية جراء الأمطار والسيول الأخيرة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في مختلف جوانب المرحلة الانتقالية، بما فيها صنع القرار وإصلاح القطاع الأمني، وحماية الناشطات والصحفيات من التهديدات والعنف، داعياً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والإدارة في شمال وشرق سوريا لمعالجة الملفات العالقة وتهيئة الظروف لعودة النازحين.

بدورها، ركزت الباحثة النسوية السورية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هيما اليوسفي، في مداخلتها على ضرورة ضمان حضور المرأة السورية في الحياة السياسية والعامة، وتحويل مشاركتهن من حضور شكلي إلى دور فعلي في المؤسسات ومراكز صنع القرار، مع توفير الحماية للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

مواقف مندوبي الدول

وفي مداخلات ممثلي الدول، أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك لدى الأمم المتحدة، كريستينا ماركوس لاسن، أن سوريا أحرزت تقدماً في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية خلال العامين الماضيين، لكنها حذرت من أن هذه المكاسب لا تزال هشة وتحتاج إلى ترسيخ.

وأشارت إلى التحديات الأمنية، بما فيها نشاط مرتزقة داعش والهجمات على البنية التحتية، ودعت إسرائيل إلى وقف عملياتها والانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

كما شددت على ضرورة أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة، وأن تضمن مشاركة المرأة والشباب ومختلف المكونات والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية العدالة الانتقالية واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية.

من جهتها، رحبت القائمة بالأعمال الروسية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، بما وصفته بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى بدء عمل البرلمان المؤقت والتطورات المتعلقة باندماج مناطق شمال وشرق سوريا وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة.

وأكدت ضرورة ضمان حقوق جميع السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية، ومعالجة الملفات العالقة في شمال وشرق سوريا ومحافظة السويداء.

واتهمت يفستيغنييفا إسرائيل بمواصلة انتهاك السيادة السورية، مشيرة إلى تنفيذ قواتها أكثر من 180 توغلاً في محافظات القنيطرة ودرعا ودير الزور خلال تشرين الأول، ودعت إلى وقف هذه العمليات والانسحاب من الأراضي السورية والالتزام باتفاق فض الاشتباك.

كما حذرت من استمرار نشاط داعش والمقاتلين الأجانب، وأشارت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع اقتراب الشتاء.

أما المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، فرحبت باستمرار التقدم في المرحلة الانتقالية وانعقاد الدورة الثانية للبرلمان المؤقت، وعدّت ذلك خطوة نحو تطوير مؤسسات وطنية تمثيلية.

ودعت إلى تعزيز دوره التشريعي والرقابي وضمان مشاركة جميع المكونات السورية فيه، مشددة على أن الاستقرار الدائم يتطلب عملية سياسية شاملة وغير طائفية تحمي حقوق السوريين وتعكس تنوع المجتمع.

كما رحبت بالتقدم في دمج الهياكل العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة، ودعت إلى مواصلة العمل على الملفات العالقة، بما فيها دمج وحدات حماية المرأة (YPJ).

وأكدت أن مشاركة المرأة والفتيات في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار شرط أساسي للاستقرار، مشيرة إلى أن بلادها قدمت أكثر من 45 مليون دولار خلال العام لدعم المرأة والفتيات في سوريا عبر برامج التعليم والصحة والحماية والتمكين الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، أكد المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، سيد حيدر شاه، دعم بلاده للمرحلة الانتقالية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز علاقات سوريا مع محيطها الإقليمي والدولي.

ورحب بالخطوات الدولية المتعلقة بتخفيف العقوبات الاقتصادية، ورأى أنها تتيح فرصاً أمام التعافي وإعادة الاندماج الاقتصادي.

وأدان شاه استمرار التوغلات والهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، داعياً إلى وقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن الجولان أرض سورية وفق القانون الدولي.

من جانبه، طرح المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ، أربعة محاور رئيسة في مداخلة بلاده، داعياً في الملف السياسي إلى مواصلة الحوار وتعزيز الحكم الشامل، وضمان حقوق جميع المكونات السورية ومشاركتها المتساوية في المرحلة الانتقالية.

ورحب بالخطوات المتعلقة بالحوار مع المكونات واندماج شمال وشرق سوريا وتشكيل البرلمان المؤقت.

وفي ملف مكافحة الإرهاب، حذر فو تسونغ من استمرار تهديد داعش ونشاط المقاتلين الأجانب، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي.

كما أشار إلى عودة أكثر من مليون لاجئ ونازح إلى منازلهم، لكنه لفت إلى استمرار نقص المساكن ومياه الشرب والخدمات التعليمية والطبية، وتهديد الألغام ومخلفات الحرب لحياة المدنيين، داعياً إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير المساعدات وحماية العائدين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي، أكد المندوب الصيني أن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل سوريا والهجمات على أهداف سورية تمثل انتهاكاً لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، مشدداً على أن الجولان أرض سورية محتلة، وداعياً إسرائيل إلى وقف عملياتها والعودة إلى تنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية.

من جهته، ركز المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم العلبي، على الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، قائلاً إن السوريين سئموا الهجمات الإسرائيلية والذرائع التي تستخدم لتبريرها.

"بيان مشترك بشأن مشاركة المرأة"

وبالتوازي مع المداخلات الوطنية، أُلقي بيان مشترك باسم كولومبيا والدنمارك وفرنسا واليونان ولاتفيا وليبيريا وبنما والمملكة المتحدة، قدمته المندوبة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة، سانيتا بافولوتا-ديسلاندس.

وأكد البيان ضرورة ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة للمرأة السورية في صنع القرار ومؤسسات الحكم، بما في ذلك الحكومة الانتقالية والبرلمان.

كما دعا إلى إشراك المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وحماية الناشطات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان من التهديدات والعنف، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

(أم)