إدارة كوباني تؤكد التزامها وتطالب دمشق بتنفيذ التزاماتها ورفع الحصار

أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة كوباني اليوم بياناً، حول البيانات الصادرة في وسائل إعلام الحكومة المؤقتة التي لا تتوافق مع نص اتفاقية 29 كانون الثاني والتي أُعلن عنها في 30 كانون الثاني.  

وأكدت الإدارة في بيانها، التزامها ببنود الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في دمشق، وأن أولى الخطوات العملية تم تنفيذها في ناحية الشيوخ عبر دمج القوات الأمنية في المنطقة.

وأضافت "وفي إطار معالجة مشكلات الأهالي وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم، عقد اجتماع جمع إدارة كوباني مع نائب محافظ حلب، بحضور وجهاء من الكرد والعرب في ريف مدينة كوباني، وأسفر الاجتماع عن نتائج وُصفت بالإيجابية. وخلال اللقاء، وجّه نائب محافظ حلب، باسم المحافظ، دعوة رسمية لإدارة كوباني لزيارة مدينة حلب بهدف متابعة الملفات العالقة".

وتابعت "بناءً على هذه الدعوة، توجّه وفد من إدارة ووجهاء كوباني إلى مدينة حلب في الخامس من شباط الجاري، حيث عُقد لقاء مع نائب المحافظ وقائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب. وناقش الاجتماع عدة ملفات مهمة تتعلق بالمنطقة، وفي مقدمتها الخطوات المتخذة في ناحية الشيوخ، والإجراءات المطلوبة في ناحية الجلبية لضمان عودة الأهالي إلى القرى التي نزحوا منها".

وأشارت إلى أن "اللقاء تناول قضايا خدمية أساسية، من بينها انقطاع المياه والكهرباء والإنترنت. إلا أن إدارة كوباني أشارت إلى أنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات فعلية من جانب الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بانسحاب القوات العسكرية من الجلبية وفك الحصار المفروض على مدينة كوباني، رغم الوعود التي قُدمت خلال الاجتماع".

وشددت الإدارة في بيانها "على أن البيانات التي نُشرت لاحقاً عبر وسائل الإعلام لا تسهم في حلّ القضايا، ولا تتوافق مع نص الاتفاقية، وأن تسمية كوباني بـ "ناحية" والإصرار على استخدام اسم "عين العرب" يتنافى مع الحقائق والوقائع".

وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على استعدادها للقيام بكل الالتزامات المترتبة عليها لدفع مسار الاتفاقية إلى الأمام، ودعت الحكومة المؤقتة في دمشق إلى استكمال الخطوات المطلوبة، وعلى رأسها انسحاب القوات العسكرية من القرى الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمنطقة كوباني، ورفع الحصار عن المدينة، وتسهيل الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لسكانها".

(ل م)