تحالف المسار يحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولية تهديد السلم الأهلي

أدان المسار الديمقراطي السوري الهجمات المستمرة التي تتعرض لها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، محذراً من المخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الاعتداءات على حياة المدنيين، وما تحمله من تهديد مباشر للسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المدينة.

وفي بيان أصدره اليوم 7 كانون الثاني 2026، اعتبر المسار أن استهداف مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقطنها عشرات الآلاف من المدنيين يعكس استخفافاً واضحاً بأرواح السكان، ويعيد إنتاج منطق العنف الذي عانى منه السوريون لسنوات طويلة، في وقت يُفترض أن تشهد فيه البلاد خفضاً للتصعيد وبناءً للثقة.

وأكد البيان أن الهجمات تشكل خرقاً صريحاً للاتفاقيات الموقعة، ولا سيما اتفاقية 10 آذار واتفاقية 1 نيسان، اللتين نصّتا على وقف الأعمال العسكرية واحترام الوضع القائم وضمان أمن المدنيين، محذّراً من أن تجاهل هذه الاتفاقيات يهدد أي مسار جاد نحو التهدئة والاستقرار.

وأعرب المسار الديمقراطي السوري عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة بشأن إخلاء الأحياء وفتح معابر لخروج المدنيين، معتبراً أن مثل هذه التصريحات تسهم في زعزعة الأمن وتعميق حالة القلق والخوف بين الأهالي، بدلاً من حمايتهم.

وحمّل البيان الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجارية، بوصفها الجهة المعنية بحماية المدنيين وضمان الالتزام بالاتفاقيات، مؤكداً أن الصمت أو التقاعس يقوض الثقة بالمرحلة الانتقالية ومساراتها السياسية.

وشدد المسار الديمقراطي السوري على أن الحوار الوطني السوري–السوري يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات وبناء حلول مستدامة تحفظ وحدة البلاد وكرامة السوريين، بعيداً عن منطق القوة والعنف.

وفي ختام البيان، قدّم المسار تعازيه لعائلات الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكداً أن دماء الأبرياء ستبقى دافعاً للمضي في طريق العدالة والسلام والديمقراطية.

(أ م)