عضو لجنة التضامن الوطني: سيجتمع فريق إعداد التقرير في 5 أو 6 من كانون الثاني 

انتهت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" المشكلة في البرلمان التركي من عمليتي الاستماع وإجراء اللقاءات، وكان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة في الواحد والثلاثين من كانون الأول الجاري، لكنّها قامت خلال اجتماعها الأخير، بتمديد فترة عملها لشهرين آخرين. 

وقد أجرينا مع النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وعضو لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، ساروهان أولوج لقاءً حول موضوع تمديد فترة عمل اللجنة والمرحلة التي وصلت إليها أعمالها.

 بعد الاستماع إلى العديد من الأطراف والشخصيات، وتقديم الأحزاب لتقاريرها، تمّ تمديد فترة عمل لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية لشهرين، فهل هذا دليل على التقدّم أم استراتيجية أخرى للمماطلة؟

لقد كان تمديد فترة عمل اللجنة ضرورياً، فوفقاً للمهلة الأولى كان من المفترض أن ينتهي عمل اللجنة نهاية هذا العام، لكن التقرير المشترك لم يُكتب بعد، لذا جرى تمديد فترة عملها، ولا يمكن اعتبار هذا استراتيجية للمماطلة، بل ضرورة لإعداد التقرير المشترك.

 ما الذي ستفعله اللجنة خلال هذين الشهرين؟

جرى اختيار فريق لإعداد التقرير المشترك، وسيجتمع الفريق في الخامس أو السادس من كانون الثاني الجاري، وقد جرى تحديد من ٦ إلى ٧ عناوين لإعداد التقرير، وسيقدم كل حزب مقترحاته، وبعدها سيجري تقييم هذه المقترحات، ويجب ألّا يتضمّن هذا التقرير أي تقييمات تتعلّق بالماضي، فهناك الكثير من الاختلافات بين تقارير الأحزاب، وهناك جوانب مختلفة جداً فيما يتعلّق بحل القضية الكردية، كما هناك نقاط متشابهة في بعض التقارير، لكن الاختلافات أكثر، لكن في النهاية يجب إعداد تقرير مشترك، لأنّ التقرير المشترك لن يُكتب وفق التقييمات الماضية. 

وسيُطرح في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، مقترحات بشأن القوانين التي ينبغي تعديلها والتي ينبغي إصلاحها، استناداً إلى التقرير المشترك، فإذا اتفقت الأحزاب على الإجراءات اللازمة خلال الأسابيع المقبلة، فسيكون احتمال صدور تقرير مشترك كبيراً، وسنبذل قصارى جهدنا في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، لضمان إصدار هذا التقرير.

وستتم قراءة المقترحات المقدمة وتقييمها في اللجنة البرلمانية العليا، وستعمل اللجان البرلمانية المختصة على هذه القوانين، إذا تمكنت الأحزاب من التوصل إلى توافق بشأن الإجراءات اللازمة خلال الأسابيع المقبلة.

يجري الحديث عن حق الأمل والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، حيث يناضل الكرد وأصدقاؤهم من أجل الحرية الجسدية للقائد في كل مكان، فهل يا ترى سيُدرج موضوع حق الأمل على أجندة التقرير؟

إنّ مسألة حق الأمل مسألة منفصلة، تحتاج للتقييم بشكل منفصل، فبعد التعديلات والإصلاحات القانونية، والتي نسميها بقانون السلام، سيُدرج موضوع حق الأمل أيضاً على جدول الأعمال، ومقترحاتنا بهذا الخصوص واضحة تماماً، إنّنا نستند في مقترحاتنا إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، ويُعدّ حق الأمل أحد المقترحات الرئيسة لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب.

(ب إ/ر)

ANHA