إيران تؤكد أنها لم تعد ملزمة بـ "القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم خلال بيان، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز2015، والذي كان يفرض قيوداً على برنامجها النووي.

وجاء في البيان: "يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف البيان، أن "الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي كانت التأكد من سلمية البرنامج النووي ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهذه الغاية تحققت بالكامل”، مشيراً إلى أن “إيران التزمت بالتعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي بينما بقيت تحت العقوبات الجائرة، وأن الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي التي نقضت التزاماتها".

وأوضح أن "التحركات غير القانونية للترويكا الأوروبية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة جاءت بدافع الانصياع للولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018″، مؤكداً أن “تلك المحاولات لا تؤثر على الترتيبات القانونية للقرار 2231 ولا على موعد انتهاء صلاحيته، ورغم المحاولات الأوروبية لم يتخذ مجلس الأمن أي قرار لإعادة فرض القرارات السابقة بسبب المعارضة الصريحة من الصين وروسيا".

ولفت البيان إلى أن "ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية، وأرسلت إيران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد هذا الموقف".

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 تموز 2015 ضمن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع انحرافه لأغراض عسكرية، وحدد فترة زمنية مدتها عشر سنوات لتنفيذ القيود والآليات ذات الصلة.

وحاولت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في أيار 2018، تفعيل آلية حل النزاعات (الزناد) بهدف إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة على إيران، بدعوى عدم التزام إيران ببعض الالتزامات، وهو ما رفضته إيران تماماً واعتبرته خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على انتهاء القرار 2231.

(أم)