الجنائية الدولية تدين مسؤولاً سابقاً في نظام عمر البشير بالسودان

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، حكماً بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "علي كوشيب"، بـ 28 تهمة من أصل 31 موجهة إليه، في أولى القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور غرب السودان بين عامي 2003 و2004.

وشملت التهم "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، من بينها "القتل والاغتصاب والاضطهاد"، فيما ستحدد المحكمة العقوبة لاحقاً بعد جولة جديدة من الجلسات.

وأشار القاضي خلال النطق بالحكم إلى أن كوشيب "نسق عملياته مع أحمد هارون، مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، وضباط حكوميين آخرين"، مؤكداً وجود أدلة على التعاون المباشر بينه وبين مسؤولين في نظام البشير.

ويأتي هذا الحكم بعد نحو 4 سنوات من محاكمة كوشيب، الذي سلم نفسه طوعاً للمحكمة في إفريقيا الوسطى عام 2020، بعد ملاحقته منذ عام 2007 بتهم تتعلق بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب واسعة النطاق.

وتتصل التهم بقتل أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات النساء، إلى جانب إحراق قرى وتهجير آلاف المدنيين في مناطق كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا بولاية غرب دارفور.

ويعيد الحكم الجدل حول مصير الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه المطلوبين للمحكمة، وسط تقارير عن استمرار حمايتهم من قبل الجيش السوداني.

ويعتبر كوشيب، من مواليد 1949، أحد القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وقاد مجموعة مسلحة قوامها أكثر من 10 آلاف مقاتل ضمن استراتيجية نظام البشير لقمع التمرد في إقليم دارفور.

(م د)