قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا

أصدر مجلس الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا جملة قرارات لدعم الزراعة، شملت توفير مستلزمات الإنتاج، وإحصاء الثروة الحيوانية، وتجهيز مراكز شراء القمح الى جانب تفعيل التعاونيات.

قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
قرارات جديدة لدعم الزراعة في شمال وشرق سوريا
الخميس 31 تموز, 2025   16:05
مركز الأخبار

في إطار جهوده لتطوير القطاعين الزراعي والاقتصادي، عقد مجلس الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه الدوري، اليوم، بمشاركة لجانه في المقاطعات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمتابعة الملفات الاقتصادية والزراعية في الإقليم، واستعراض أبرز التحديات والخطط المستقبلية.

بدأ الاجتماع بتقديم شرح حول آخر تطورات مسار التفاوض بين الإدارة الذاتية والحكومة الانتقالية في سوريا، من قبل عضوة لجنة الحوار مع دمشق، فوزة يوسف، التي حضرت الاجتماع خصيصاً لهذا الغرض، حيث سلّطت الضوء على الأبعاد السياسية الراهنة وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي في المنطقة.

وتضمّن الاجتماع وفقاً لموقع الإدارة الذاتية، تقييماً لأداء مجلس الاقتصاد والزراعة خلال الفترة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بعملية استلام محصول القمح للموسم الحالي، وآلية توزيع مادة المازوت للمزارعين في المحاصيل الصيفية، إلى جانب مناقشة ملف الثروة الحيوانية، ودعم القطاع الصناعي عبر توفير المازوت، بالإضافة إلى آليات تمويل وتشجيع مشاريع الاقتصاد المجتمعي.

ثم فتح الباب أمام مداخلات وآراء الحضور، في صياغة القرارات وتطوير أداء لجان الاقتصاد والزراعة، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والعمل التشاركي.

وخرج الاجتماع بعدد من المخرجات المهمة، أبرزها:

ـ تقديم الدعم للمزارعين من خلال توفير المحروقات، الأسمدة، والبذار، ضمن عقود رسمية تُبرم عن طريق لجان الزراعة في المقاطعات ووحدات الإرشاد الزراعي، بعد إجراء كشوفات ميدانية على الأراضي الزراعية.

ـ إجراء إحصاء شامل للثروة الحيوانية على مستوى الإقليم، من خلال لجان الزراعة ووحدات الإرشاد الزراعي.

ـ تجهيز مراكز شراء القمح بالمعدات اللازمة، وترميم بنيتها التحتية بما يضمن سير العملية بشكل فعّال.

ـ إجراء أعمال صيانة شاملة للمطاحن، وتفعيل نظام التعاونيات لضمان توزيع عادل للموارد.

ـ إعادة صياغة قانون التعاونيات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، ورفعه إلى مجلس الشعوب الديمقراطي للمصادقة النهائية.

(ل م)