أحزاب سياسية تُندد باتفاقية لوزان في ذكراها الـ 102

أدلت الأحزاب السياسية في مدينة كوباني بمقاطعة الفرات اليوم، ببيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية بعد المائة لاتفاقية لوزان الموقعة عام 1923. 

وحضر البيان، الذي قرئ من قبل عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، عصمت إبراهيم، في ساحة المرأة الحرة وسط المدينة، ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية، من بينها: حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وحركة آزادي الكردستاني في سوريا، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري، والحزب اليساري الكردي، والحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، وحزب السلام الديمقراطي الكردستاني، وحزب سوريا المستقبل.

وجاء في البيان: "نحن، الأحزاب والحركات السياسية في كوباني، نعلن رفضنا واستنكارنا الشديد لاتفاقية لوزان، الموقعة في 24 تموز 1923، لما تضمنته من ظلم تاريخي بحق شعوب المنطقة عامة، والشعب الكردي على وجه الخصوص. لقد أدّت هذه الاتفاقية إلى تقسيم جغرافيا كردستان، وطمس الهوية القومية الكردية، وترسيخ الاضطهاد السياسي والثقافي المستمر حتى اليوم".

وأكد البيان أن "الاتفاقية رسّمت حدود الدول الحديثة، وكرّست المصالح الاستعمارية على حساب الحقوق التاريخية لشعوبها ودون اعتبار لإرادتها".

وأضاف "لقد تجاهلت اتفاقية لوزان الإرث الحضاري والثقافي للشعب الكردي، ورسّخت ما سبق أن أسست له اتفاقية سايكس – بيكو عام 1916، ما أدى إلى تقطيع أوصال كردستان وضمّها إلى أربع دول، الأمر الذي تسبب في معاناة الكرد من الإقصاء، والتهجير، والتطهير العرقي".

وأشار البيان إلى أن مرور أكثر من قرن على توقيع لوزان لا يُسقط حقوق الشعب الكردي، ولا يُنهي مطالبته بتصحيح هذا الخطأ التاريخي، واستعادة حقوقه السياسية والثقافية والاقتصادية، التي أكدتها مقررات مؤتمر سيفر، وخاصة المواد 62، 63، و64، التي نصّت على حق الكرد في تقرير مصيرهم.

ودعا البيان: "القوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات القانونية، إلى إلغاء نتائج اتفاقية لوزان، والعمل على معالجة آثارها، والاعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير مصيره والحفاظ على هويته الوطنية والثقافية".

وفي ختام البيان، ناشدت الأحزاب جميع شرائح الشعب الكردي، من قوى سياسية ومثقفين وناشطين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى مواصلة النضال لإسقاط آثار اتفاقية لوزان، وبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة والحرية.

(ل م)

ANHA