المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية يستنكر جريمة قتل شاب في عفرين

أدلى المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية اليوم، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية آرين حنان، بحضور العشرات من أعضاء وعضوات وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية، في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب.

أشار البيان إلى أنه: "بعد الأحداث التي طرأت على الساحة السورية وسقوط النظام الفاشي واستلام الحكومية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، ومن أجل بناء سوريا تشاركية ديمقراطية تعددية لا مركزية تضم جميع المكونات السورية بألوانها وأطيافها، تم توقيع اتفاق بين رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي".

وأشار البيان إلى مضموم الاتفاق: "من أجل إعادة بناء سوريا، وفق أسس ديمقراطية لحماية الشعب السوري بكل أطيافه، أُبرم اتفاق بين المجلس المدني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية من جانب وممثلي الحكومة الانتقالية في حلب من جانب آخر، في 1 نيسان، نصّ على أربعة عشر بنداً".

وسلّط البيان الضوء على البندين الثامن والتاسع اللذين: "يكفلان حرية التنقل لسكان الحيين المذكورين، ومنع ملاحقة أو مضايقة أي شخص كان ملاحقاً قبل الاتفاق، ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين، وتشكيل لجان تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين مدينة حلب ومناطق شمال وشرق سوريا".

ولفت البيان الانتباه إلى التجاوزات: "إلا أنه في الفترة الأخيرة، خُرق الاتفاق، وازدادت عمليات الاعتقال والقمع التعسفي والاغتيالات بحق الكرد، وخاصة في عفرين، آخرها جريمة قتل الشاب مصطفى جميل شيخو، بالإضافة إلى اعتقال سائقي الصهاريج على طريق (حلب - دير حافر) تحت حجج واهية وذرائع مختلفة من قبل الحواجز المنتشرة في الطرق".

ورفض البيان "رفضاً قاطعاً هذه الانتهاكات"، واستنكر "عمليات القتل والاعتقالات العشوائية في عفرين وجميع المناطق السورية".

وأكد: "على التزامنا التام ببنود الاتفاق المبرم مع الحكومة الانتقالية، ونطالبها بدورها بالالتزام ببنود الاتفاق وحماية المجتمع السوري كله".

ودعا البيان "لمحاسبة مرتكبي الجرائم في عفرين المحتلة وفي عموم سوريا وإطلاق سراح المعتقلين بالسرعة القصوى ودون شروط، والتزام ممثلي الحكومة الانتقالية في دمشق، بالاتفاق الذي أبرمته مع المجلس العام في 1 نيسان".

(ن ش/ ل م)

ANHA