"تعيين قاتل هفرين خلف يُعد إهانة لكل السوريين"
أدانت تنظيمات سياسية وأخرى نسائية واجتماعية، قرار سلطة دمشق بتعيين قاتل الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، في منصب عسكري، وعدَّتها إهانة لمبادئ العدالة والإنصاف، وطالبت بتقديم المرتزق إلى العدالة الدولية، ومحاسبته كمجرم حرب.
واعتبر الحزب أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة، ومكافأة صريحة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بيان ألقته الناطقة باسم مجلس المرأة العام في الحزب، فاطمة العلي، من مبنى الحزب في مدينة الرقة، بحضور عدد من أعضاء وعضوات الحزب. وذكر البيان أن تعيين أبو شقرا "استفزاز لمشاعر الضحايا وأهاليهم، وإهانة للعدالة والكرامة الإنسانية"، مشيراً إلى إدراجه ضمن قوائم العقوبات الأميركية لتورطه في انتهاكات جسيمة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة "تكرّس نهج الإفلات من العقاب وتجهض تطلعات السوريين نحو مسار عدالة انتقالية حقيقية"، مطالباً سلطة دمشق والمنظمات الدولية، وعلى رأسها مؤسسات حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لتوقيف المرتزق أبو شقرا وتقديمه إلى محكمة جنائية دولية.
احتجاجات في كوباني
وفي سياق متصل، ندد فرع حزب سوريا المستقبل في مقاطعة الفرات بتعيين المرتزق أبو شقرا، معتبراً الخطوة "تشجيعاً مباشراً على الإفلات من العقاب وإهانة صريحة لكرامة الضحايا وعلى رأسهم الشهيدة هفرين خلف".
وخلال وقفة احتجاجية نُظمت في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، ألقت رئيسة مكتب الحزب في مقاطعة الفرات شفين أغاسي، بياناً أكدت فيه أن المرتزق أبو شقرا "ليس سوى مجرم حرب معروف بجرائمه ضد المدنيين"، واصفةً منحه منصباً قيادياً بأنه "محاولة لتبييض صفحته الإجرامية".
وأضاف البيان أن "تعيينه يضرب أسس العدالة الانتقالية ويقوّض أي أمل ببناء سوريا جديدة تقوم على المحاسبة لا على التواطؤ"، مشدداً على أن دماء الشهيدة هفرين خلف وجميع الضحايا "لن تُنسى ولن تهدأ حتى يُحاسب القتلة وتعلو العدالة فوق الجريمة".
ودعا الحزب سلطة دمشق والمنظمات الدولية إلى تحرك عاجل لمحاسبة أبو شقرا ومن يقف خلف تعيينه.
في السياق، أدلى مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الفرات، ببيان.
وأكد البيان أن "تعين حاتم أبو شقرا شرعنة للإرهاب وإفلات من العقاب"، مشيراً إلى أن "تعيين شخصيات أخرى متهمة بجرائم مماثلة يُعد مكافأة لهم وأنها تستفز مشاعر السوريين وتتنافى مع شعارات العيش المشترك. وأن "على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التدخل لضمان محاكمة المسؤولين عن الجرائم وتحقيق العدالة في سوريا".
تنديدات في الرقة
كما أدلت منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ببيان إلى الرأي العام، استنكرت فيه بشدة تعيين المرتزق حاتم أبو شقرا"، متزعماً لما يسمى بالفرقة 86 ضمن سلطة دمشق، وعدَّته مؤشراً خطيراً على تجاهل العدالة ومشاعر الضحايا.
وأُلقي البيان من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية عدالت عمر، بحضور عدد من الحقوقيات والناشطات، وأكدت خلاله أن سوريا تمر بمرحلة مصيرية في ظل الظروف السياسية والأمنية المتسارعة، وأن أي محاولة لتلميع أو تمكين مرتكبي جرائم الحرب تهدد مستقبل البلاد.
وأشار البيان إلى أن الدولة التركية تلعب دوراً مباشراً في فرض مرتزقة تابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية، في مسعى لإعادة تدوير مرتزقة متورطة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وسلط البيان الضوء على سجل متزعم مرتزقة "أحرار الشرقية"، حاتم أبو شقرا المتهم بارتكاب جرائم حرب وقتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.
وذكّر البيان بأن "حاتم أبو شقرا" مدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية والدولية بسبب تورطه في انتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، لاسيما بحق النساء والإيزيديين، محذراً من أن تعيينه يعكس إصرار بعض الجهات على تجاهل العدالة والتغطية على الجرائم عبر منح مرتكبيها مواقع رسمية.
واعتبرت منسقية المرأة أن اغتيال هفرين خلف لم يكن فقط استهدافاً لشخصية سياسية، بل كان محاولة لضرب مشروع العيش المشترك وفكرة الديمقراطية والمرأة الحرة، وهو ما يجعل أي خطوة لتلميع صورة قاتلها إهانة لكل السوريين.
وأكد البيان التزام المنسقية بمواصلة النضال على درب شهيدات الحرية، وشدد على أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى على أنقاض الجرائم، بل على العدالة، والمحاسبة، واحترام حقوق الإنسان.
مطالبات من الطبقة
كما عبّر كل من مجلس عوائل الشهداء ومكتب المرأة في تنظيمات المجتمع الديمقراطي بمقاطعة الطبقة عن استنكارهم الشديد لقرار سلطة دمشق، وذلك في بيان أُلقي أمام مبنى تنظيمات المجتمع الديمقراطي بحضور ممثلات عن مؤسسات الإدارة الذاتية ومجلس تجمّع نساء زنوبيا ومجلس حزب سوريا المستقبل.
وقالت عضوة مكتب المرأة عنود الحاج حسن، إنَ تعيين أبو شقرا، وهو شخص مدرج على لوائح العقوبات الأمريكية لتورطه في مقتل السياسية والمناضلة هفرين خلف، يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويُهدد حقوق النساء والمكونات.
ودعت في البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لمنع وصول مجرمي الحرب إلى مواقع قيادية، مؤكدة أن تمكين هؤلاء الأشخاص ينسف أي جهود لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا.
وفي مزار الشهداء بمدينة الطبقة، ألقى مجلس عوائل الشهداء بياناً بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية، حزب سوريا المستقبل، وتجمع نساء زنوبيا. قرأت البيان عضوة المجلس فاتن الشيخ ناصر، وقالت فيه: "إن هذا القرار شرعنة للإرهاب، وتكريس لنهج الإفلات من العقاب، ويمثل إهانة صريحة لتضحيات الشهداء وعلى رأسهم الشهيدة هفرين خلف، التي كانت رمزاً للسلام والتعايش ومشروع أخوة الشعوب."
وشدد البيان على أن بناء سوريا ديمقراطية جديدة لا يمكن أن يتحقق عبر مكافأة الجناة، بل بمحاسبتهم أمام القضاء، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حاسمة لتقديمهم للعدالة، وتحقيق محاكمات عادلة تنصف الضحايا وتمنع تكرار المآسي.
(كروب/ي م)
ANHA
