دعوات لدمشق بالتراجع عن تعيين المرتزق أبو شقرا وتقديم اعتذار لعائلة الشهيدة هفرين 

تصاعدت ردود الفعل الشعبية، خصوصاً من قبل النساء، في إقليم شمال وشرق سوريا، إثر تعيين سلطة دمشق للمرتزق حاتم أبو شقرا متزعماً للفرقة 68. 

ويُعرف المرتزق أبو شقرا، كمتزعم لمرتزقة "أحرار الشرقية"، وهو متهم بارتكاب جرائم خطيرة، أبرزها اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان في تشرين الأول 2019، إلى جانب ارتكاب جرائم بحق النساء والأطفال، ولا سيما الإيزيديات.

تقويض مسار بناء سوريا المستقبل

وفي هذا السياق، أدان مؤتمر ستار بشدة هذا التعيين، ووصفه بـ "خطوة عدائية" تستهدف مكونات المنطقة وإرادة المرأة السورية الحرة وحقوقها. جاء ذلك خلال بيان أُعلن أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بحضور ناشطات وشخصيات سياسية واجتماعية، وقرأته عضوة المؤتمر كلستان كلو.

وأكد البيان أن تعيين مرتزق ارتكب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية في منصب رسمي يُعدّ انتهاكاً واضحاً لمبادئ العدالة الانتقالية، ويمثل تقويضاً لمسار بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة وحقوق الإنسان.

كما شدد البيان على أن هذا القرار يتنافى مع اتفاقية 10 آذار، الموقعة بين قائد قوات سوريا الديمقراطية ورئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، خاصة البنود المتعلقة بحقوق المكونات وحقوق المرأة.

وطالب مؤتمر ستار بالتراجع الفوري عن قرار التعيين، وتقديم المرتزق حاتم أبو شقرا إلى المحاكمة أمام الجهات المختصة، لضمان محاكمة شفافة وعادلة. كما دعا القائمين على اتخاذ هذا القرار إلى تقديم اعتذار رسمي لعائلة الشهيدة السياسية هفرين خلف.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصداقية سلطة دمشق أصبحت موضع شك، ليس فقط لدى سكان المنطقة بل أيضاً أمام أنظار المجتمع الدولي، ما يستدعي تحركاً جاداً يضمن العدالة الانتقالية للسوريين.

استمرار النضال من أجل العدالة

كما احتجّت عشرات الناشطات وعضوات التنظيمات النسائية، تتقدمهن سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف، على قرار سلطة دمشق، وذلك خلال وقفة نظمها مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل أمام مركز الحزب في مدينة قامشلو.

وخلال الاحتجاج، قرأت وليدة حسن، ناطقة مجلس المرأة في قامشلو، بياناً باسم الحزب أدان فيه القرار وعدَّه "خطوة مستفزة ومرفوضة تماماً"، مؤكداً أن تعيين شخصية مدانة أخلاقياً وملاحقة دولياً يشكّل عداءً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتهديداً لتطلعات الشعب السوري والمرأة الحرة.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يعكس استمرار سلطة دمشق في نهج الإفلات من العقاب والتهميش، بعيداً عن أي نية للحل السياسي. ودعا الحزب إلى بناء سوريا على أسس ديمقراطية ولا مركزية، وطالب القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح ضد هذه الخطوة.

وخُتم البيان بالتأكيد على أن "ذاكرة الشهداء لن تُمحى، ولن يتحول القتلة إلى أصحاب قرار"، مشدداً على استمرار النضال من أجل العدالة والحرية والمساواة.

سوريا إلى أين؟

كذلك، نددت نساء مدينة عين عيسى خلال بيان تولية حكومة دمشق لقاتل هفرين خلف منصب قيادي في تشكيلاتها العسكرية الجديدة، وطالبت بمحاكمة عادلة.

وحضر البيان الذي ألقي أمام مؤتمر ستار بمدينة عين عيسى العشرات من نساء المدينة والعضوات في لجان ومديريات مجلسها.

استنكر البيان الذي قرئ من قبل الإدارية بمؤتمر ستار رقية محمد، تولية المرتزقة وقتلة النساء لمناصب ضمن تشكيلات سلطة دمشق العسكرية كالمرتزقة "محمد الجاسم أبو عمشة وسيف بولاذ أبو بكر" وغيرهم من الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين.

وأثار قرار سلطة دمشق، استهجان النساء، وأكدن بالقول: "بدلاً من القصاص ومحاسبة المجرمين وتطبيق العدالة يقومون بتوليتهم مناصب قيادية، ما يدل على مستقبل مبهم وغامض".

الدور التركي في إعادة تدوير شخصيات متورطة بجرائم حرب

في سياق ردود الفعل المتواصلة، أدلى اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة ببيان أدان فيه قرار سلطة دمشق بتعيين المرتزق حاتم أبو شقرا متزعماً لأحد التشكيلات العسكرية، وذلك خلال وقفة نظمها أمام مبنى الاتحاد في مدينة قامشلو، بحضور عدد من الحقوقيين والحقوقيات.

البيان أشار إلى أن أبو شقرا متورط بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء، وخطف، وتعذيب، ومصادرة أملاك، وتجنيد مرتزقة لداعش، واصفاً هذه الأفعال بأنها تمثل "خروقات جسيمة للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

واستند البيان إلى عدة نصوص قانونية دولية، من بينها المادة 3 من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والمادتان 7 و8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون السوري، مؤكداً أن اغتيال الشهيدة هفرين خلف يعد انتهاكاً صارخاً لتلك القوانين.

وربط الاتحاد هذا التعيين بما وصفه بـ "الدور التركي في إعادة تدوير شخصيات متورطة بجرائم جسيمة وفرضها على مؤسسات الدولة السورية"، معتبراً أن ذلك يهدد وحدة البلاد ويقوّض أي مسعى نحو الحل السياسي.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن تعيين المرتزق أبو شقرا يمثل "مكافأة للجلادين على حساب الضحايا"، داعياً إلى إلغاء القرار فوراً، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل المرتزقة ومحاسبة جميع الجهات المتورطة، بشكل مباشر أو من خلال التواطؤ والصمت.

في السياق، استنكر تجمّع نساء زنوبيا خلال بيان كتابي "تعيين أحمد الهايس (حاتم أبو شقرا)، قاتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، المرأة التي نذرت حياتها للدعوة إلى السلام والمصالحة، ومرتكب جرائم عديدة بحق الشعب السوري، في منصب قيادي بالفرقة 86 في مناطق دير الزور والحسكة والرقة".

وأكد أن "هذا التعيين استخفاف صارخ بدماء الشهداء، وإهانة لكرامة المرأة السورية، وتجاهل تام لقيم العدالة والسلام".

وطالب: "بمحاسبة أحمد الهايس على جرائمه المتعددة، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".

وشدد: "لن ننسى دماء هفرين خلف، وجميع ضحايا جرائم أحمد الهايس، ولن نتوانى عن المطالبة بحقوق المرأة السورية، وسنظل نعمل من أجل بناء سوريا حرة عادلة، تحترم حقوق جميع أبنائها وبناتها".

(كروب/ي م)

ANHA