سياسات التغيير الديمغرافي مستمرة في سوريا و"الإخوان" يتلقون ضربة قوية في الأردن
يسعى مرتزقة "العمشات" التابعون للاحتلال التركي إلى تغيير ديمغرافية المناطق ذات الغالبية العلوية في سوريا وتنفيذ سياسة التطهير الطائفي، فيما انهارت محاولات السلطات الأردنية السابقة لإعادة تأهيل "الإسلاميين" في البلاد لتقوم مؤخراً بفرض حظر على "الإخوان المسلمين"، فيما يتقدم مسار التفاوض بين طهران وواشنطن بسبب دوافع وأسباب عديدة.

تطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، إلى ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي في الأراضي السورية، بالإضافة إلى الخطوات الأردنية ضد "الإخوان المسلمين"، إلى جانب المفاوضات بين واشنطن وطهران.
صورة توثق محاولات التغيير الديمغرافي لقرية علوية في سوريا
البداية من الشأن السوري وفي هذا السياق تناولت صحيفة "العرب" اللندنية قضية التغيير الديمغرافي في القرى العلوية بمحافظة حماة السورية، والتي ينفذها مرتزقة "العمشات" بقيادة أبو جابر الخطابي، أحد أبرز قادته.
وذكرت الصحيفة أن الخطابي أعلن عن تغيير اسم قرية أرزة العلوية في سهل الغاب إلى "خطاب الجديدة"، بعد تهجير سكانها الأصليين وتوطين نازحين من بلدته "خطاب" فيها، ما أثار جدلاً واسعاً واعتُبر خطوة ترمز إلى التطهير الطائفي والتغيير الديمغرافي القسري في شمال غرب سوريا.
الحادثة وُثّقت من خلال صور نشرها الخطابي نفسه، وقد أثارت موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بالخوض في خطاب تحريضي وانتقامي، ما زاد من القلق حول مصير الأقليات الدينية والطائفية في المنطقة، خصوصاً أبناء الطائفة العلوية.
حلّ "إخوان الأردن" ... بين السياسة والفكر
وسلّطت غالبية الصحف العربية الضوء على قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً بشأن تداعياته السياسية والفكرية، ورصدت بدورها صحيفة الشرق الأوسط تساؤلات متزايدة بشأن مصير "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للجماعة، التي تأسست عام 1992، في ظل غياب موقف قانوني رسمي حتى اللحظة.
ووضعت الصحيفة القرار الأردني في سياقه العربي الأشمل، مشيرة إلى أن حظر الجماعة لم يكن سابقة، بل جاء بعد قرارات مماثلة في مصر ودول أخرى، في حين اختارت بعض الدول السماح لها بالعمل عبر واجهات سياسية بديلة. وخلصت الصحيفة إلى أن الخلاف مع الإخوان لا يقتصر على الشق السياسي، بل يمتد إلى البعد الفكري، ما يقتضي مراجعة معرفية عميقة تتجاوز الإجراءات التنظيمية.
آفاق المفاوضات النووية الأمريكية-الإيرانية
أما صحيفة الخليج فقد تناولت المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق ضغوط متبادلة. إيران، وبحسب الصحيفة، تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتراجع نفوذ وكلائها، بينما تسعى واشنطن إلى تحقيق إنجاز خارجي يعوّض إخفاقاتها، خصوصاً في أوكرانيا والشرق الأوسط، وسط صعود جديد لدونالد ترامب.
ورجّحت الصحيفة أن طهران تدرك أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على كبح السياسات الإسرائيلية تجاه منشآتها النووية، رغم استمرار الخطاب العدائي الرسمي الإيراني. كما لفتت إلى أجواء إيجابية في جولة المفاوضات الثانية، حيث أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق المحتمل سيكون مناسبة سياسية لترامب لعرض إنجازاته، مع إبراز اختلافها عن اتفاق أوباما عام 2015. كما تسعى إيران لضمان تنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات عنها بصورة موثوقة، في ظل تقديرات بأن ترامب قد يكون الطرف الأنسب لعقد صفقة مستدامة.
واختتمت الصحيفة بأن كل الأطراف، بما فيها دول الخليج، معنية بإنجاح هذه المفاوضات قبل 18 أكتوبر 2025، وهو موعد انتهاء العمل بخطة العمل المشتركة والقرار الأممي 2231، الذي يمثل الغطاء القانوني الدولي للاتفاق النووي، مما يجعل من التوصل إلى اتفاق دائم ضرورة إقليمية ودولية.
(ي ح)