"نطالب بالعدالة لقضيتنا وحرية قائدنا الجسدية "

يصادف 10 كانون الأول من كل عام، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو مناسبة يحتفل بها المجتمع الدولي بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إصداره عام 1948

في هذا الصدد، عبّرت مكونات مدينة جل آغا في مقاطعة الجزيرة رأيها في هذا الموضوع، حيث قال المواطن أشرف حسني من بلدة كيشك شمال مدينة جل آغا: "نندد بأشد العبارات باستمرار نظام الإبادة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان، وسط غض النظر من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، عن قضيته وحقوقه كمعتقل سياسي".

وأضاف: "المجتمع الدولي الذي أعلن التزامه بحماية حقوق الإنسان ووضع قوانين لذلك، هو نفسه يغض النظر اليوم، عن حملات التهجير والإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعب إقليم شمال شرق سوريا. فكيف لنا أن نؤمن بهذه القوانين التي لا تحمي حقوقنا ووجودنا وحق قائدنا؟".

وأشار إلى أن "إيماننا الوحيد هو بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان في العالم من خلال دعوته المستمرة للسلام والعيش المشترك، وبناء مجتمعات حرة ديمقراطية مليئة بالأمن والسلام. لذلك، سنظل على نهج فكره؛ لأنه الوحيد الذي يدافع عن حقنا في نيل الحرية، وبفضل فلسفته نحمي أنفسنا اليوم من حملات الإبادة المستمرة بحقنا".

أما المواطن محمد شرقي، فقال: "في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول، فإن حقوقنا السياسية والاجتماعية نحن الشعب الكردي ومكونات أخرى متعايشة معنا، لا تعني لنا شيئاً. حقوقنا مستباحة أمام أعين المجتمع الدولي، بينما تُرسم مخططات الإبادة والتهجير والتغيير الديمغرافي بحقنا من قبل دولة الاحتلال التركي".

وتابع: "تحاول السلطات التركية، من خلال استمرار نظام الإبادة والتعذيب بحق القائد عبد الله أوجلان إبادتنا. هذه الممارسات تتعارض مع ما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان التي تهدف لحماية الأفراد وحقوقهم. ما يحدث بحقنا وبحق قائدنا، الذي يحمي وجودنا وثقافتنا، يُعدّ من أكبر الانتهاكات التي شهدها تاريخ البشرية. نحن نطالب بالعدالة لقضيتنا وقضية قائدنا وتحريره جسدياً إذا كان هناك فعلاً وجود لقوانين تدعي حماية حقوق الإنسان".

بدورها، قالت المواطنة عطية حاجي من مدينة جل آغا: "لا إيمان لنا بقوانين تُعدّ مجرد حبر على ورق، تدّعي حماية حقوق الإنسان، بينما نشهد انتهاكات صارخة على أرض الواقع بحقنا وبحق قائدنا أمام أعين من وضع هذه القوانين".

وأضافت: "إذا كانت هناك جهات فاعلة وحقيقية تطالب بحماية حقوق الإنسان في العالم، فعليها منع دولة الاحتلال التركي من ارتكاب الجرائم بحقنا وبحق قائدنا، لكن ما نراه هو عكس ذلك، حيث يتم خداع الشعوب لتصدق ادعاءاتها".

وتابعت عطية حاجي قائلة: "على هذه المنظمات الحقوقية أن تعمل بشفافية وفق القوانين التي وضعتها، كي لا تفقد مصداقيتها. إن انحيازها إلى جانب جهات معادية لحقوق الشعوب، مثل دولة الاحتلال التركي التي تحاول مراراً ارتكاب جرائم بحقنا، يجعلنا نشك في وجود قوانين فعالة وصادقة تدعو إلى حماية الإنسان وحقوقه. خلاف ذلك، ستبقى هذه القوانين مجرد شعارات بالنسبة لنا".

ويدعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إصداره عام 1948، إلى حماية حقوق كل فرد في جميع أنحاء العالم، دون تمييز على أساس الجنسية أو المكان أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الديني أو اللغة، ويهدف إلى تعزيز بناء مجتمعات أكثر سلاماً ومساواة واستدامة.

(ل م)

ANHA