ما جديد المبادرات الرئاسية في لبنان؟

في محاولة لإحداث خرق في الملف الرئاسي وبعد زوال المبادرات الرئاسية بادر «نواب قوى المعارضة» في لبنان إلى طرح مبادرة من اقتراحين الأول يتمثل في لقاء النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور فيما بينهم، من دون دعوة رسميّة أو مأسسة أو إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ألا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، من دون إقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

والاقتراح الثاني يدعو رئيس مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على أن يعودوا إلى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يومياً، دون انقطاع ودون إقفال محضر الجلسة وذلك إلى حين انتخاب رئيس، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.

 وعقد نواب  كتلة "المعارضة" في قاعة مكتبة مجلس النواب، سلسلة لقاءات مع عدد من الكتل النيابية بدأت مع وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ثم كتلة "الاعتدال الوطني" و "لبنان الجديد".

وقال عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير بعد اللقاء: "بحثنا في المبادرة التي أطلقتها قوى المعارضة مؤخراً والتي تنطلق من مبدأ التشاور من أجل انتخاب الرئيس. والواضح أن الجميع أصبح مقتنعاً أن التشاور هو ممر إلزامي لانتخاب رئيس للجمهورية ".

وبعدها، التقى نواب قوى المعارضة وفداً من كتلة "لبنان القوي".

ثم التقى نواب المعارضة عدداً من النواب المستقلين: إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، فراس حمدان وميشال ضاهر.

وبعد اللقاء، قال النائب فراس حمدان: عرضنا بعض الأفكار لتطوير هذه الخارطة الرئاسية المقترحة من قوى المعارضة لا سيما على صعيد الدستور وكيفية معالجة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وفي ظل العدوان الإسرائيلي والانهيار الاقتصادي وتحلل المؤسسات. وقال: يجب أن يتم تقديم التنازلات من الطرف المعطل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وهذه خامس مبادرة، بشأن الاستحقاق الرئاسي وأمام هذه اللحظة التاريخية، ندعو إلى الالتزام بالدستور وانتخاب رئيس للجمهورية لديه رؤية اقتصادية إصلاحية وعلاقات عربية وقادر على التواصل مع المجتمع الدولي بشكل يمثل مصالح الدولة اللبنانية ويتبنى كل الإصلاحات السياسية والإدارية.

المرحلة الأولى من لقاءات قوى المعارضة انتهت بانتظار المرحلة الثانية التي ستستكمل بلقاء الكتل النيابية الأخرى في محاولة لإنقاذ الأزمة الرئاسية وانتخاب رئيس.