مؤتمر باريس يحثّ على ضرورة وقف جميع الأعمال القتالية في سوريا

انعقد في باريس، مساء الخميس، مؤتمر دولي حول الوضع في سوريا، بمشاركة ممثلين من عشرين دولة من بينها دول مجموعة السبع الكبرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شارك في النقاشات.

كما تعهدت الدول الموقعة دعم الحكومة الانتقالية السورية في مكافحة "كل أشكال الإرهاب والتطرف".

فيما كان وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو أعلن عند افتتاحه المؤتمر، بقوله: "من دواعي سرورنا أن نعاود التواصل مع سوريا بعد سنوات من العزلة الدولية".

فيما لم يدلِ وزير الخارجية والمغتربين في سلطة دمشق أسعد الشيباني بأي تصريحات أمام الصحافة الدولية.

وقال بارو إن الدول العشرين تقريباً التي اجتمعت الخميس في باريس تريد قيام "سوريا حرة سيادة موحدة ومستقرة"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل "رفع سريع" للعقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

ولفت بارو إلى أن "هذه العقوبات لم يعد من الممكن أن تشكل عقبة أمام نهوض سوريا وإعادة إعمارها" داعياً إلى "تدفق سريع للمساعدة الإنسانية" وتسهيل "التدفقات المالية والتجارية الضرورية لإعادة الإعمار".

كذلك دعا بارو إلى "وقف إطلاق نار شامل على كامل الأراضي السورية ووقف التدخلات الأجنبية".

وقال: "يجب أن تصمت الأسلحة في كل أنحاء سوريا، ولا سيما في الشمال وشمال شرق سوريا"، مشيرا لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على إقليم شمال وشرق سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن البيان الختامي للمؤتمر "يشهد على اقتناع الشركاء بأن نجاح سوريا من مصلحة الجميع".

وجاء في البيان الختامي الموقع من سوريا والدول العربية الرئيسة في المنطقة وتركيا ودول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واليونان ودول من مجموعة السبع مثل كندا واليابان، أن المشاركين يعتزمون "العمل معاً لضمان نجاح المرحلة الانتقالية في إطار آلية يقودها السوريون".

وتلخصت نقاط التي جاءت في البيان بدعم السوريين واستمرار محاربة الإرهاب والدفع نحو الانتقال السياسي.

وادان البيان الختامي الأعمال الإرهابية المتعددة التي تواصل المجموعات ارتكابها في سوريا بالإضافة لوقف جميع الأعمال القتالية في سوريا ودعم توحيد جميع الأراضي السورية المتبقية عبر تسوية سياسية مفاوضة ودعوة جميع الجهات الفاعلة السورية للالتزام ببرنامج عمل سوري وطني على نحوٍ كامل.

مضيفا "ضمان سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدتها، تماشيًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 350 (1974) بخصوص الاتفاق بشأن فض الاشتباك بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وإقامة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وتعبئة المجتمع الدولي من أجل زيادة كمية المساعدات الإنسانية ووتيرة توفيرها بالإضافة لضرورة العمل في سبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أسرع وقت".

كما أشاد البيان إلى التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الانتقالية السورية من أجل مواصلة المبادلات بشأن أعمال منظمة الأمم المتحدة في سوريا، ودعم الجهود التي تقودها سوريا ومن شأنها ضمان المساءلة والتصدي للإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا السوريين والرعايا الأجانب المفقودين.

أشار البيان إلى أنّ المرحلة الانتقالية المقبلة تُعدّ جوهرية من حيث صون المبادئ المذكورة فيما بعد. واتفقوا على بذل كل ما تيسّر لهم من جهود بغية ضمان ما يلي: تحقيق عملية انتقالية سلمية وموثوقة ونظامية وسريعة وشاملة، وحماية ذخائر الأسلحة الكيميائية وتدميرها تدميرًا آمنًا بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتوفير الشروط الضرورية من أجل عودة اللاجئين على نحوٍ طوعي ومستدام.

فيما علق مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، حول المؤتمر، مشيرا إن "قوة ووطنية وتضحيات قوات سوريا الديمقراطية كانت حاضرة وبقوة في مؤتمر باريس، كما كانت حاضرة في كل الأحداث التي مرت بها سوريا خلال العقد الأخير وقدمت خلالها قسد "وحيدة" تضحيات هائلة لحماية الملايين من السوريين وتحريرهم من مخالب داعش وقوى الاحتلال.".

مؤكدا:" قسد، قوة سورية وطنية وطوعية، وستكون حاضرة في جميع مراحل تعافي البلاد من الاستبداد والظلم".

(م ح)