تعديلات في قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً واسعاً في العراق
ينشغل الشارع العراقي منذ نحو أسبوعين بتعديلات قانون الأحوال الشخصية الذي أثار موجة جدل واسعة فيما يخص بسماحه بتزويج القاصرات، وأحكام أخرى تتعلق بحقوق المرأة، وسط وعود فضاضة من قبل رئيس الحكومة العراقي بالنظر في جميع الملاحظات التي أثيرت في هذا الصدد.
بعد نحو أسبوعين من جدل واسع حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، خرج رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بتصريح قال فيه إنه "سيناقش جميع الملاحظات" التي أثيرت بشأن تعديل هذا القانون.
والتعديل الذي أثار موجة غضب واسعة في أوساط العراقيين والمجتمع المدني ينص على سماحه بتزويج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، بالإضافة إلى اعتماد النصوص الدينية مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين، وفقاً لحقوقيين.
في نهاية تموز الماضي، سحب البرلمان العراقي التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة 4 آب الجاري بعد تلقّيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتّع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.
فما هي تفاصيل تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل؟
أُقّر قانون الأحوال الشخصية في العراق عام 1959 خلال عهد رئيس الوزراء آنذاك عبد الكريم قاسم، وهو قانون يسري على جميع العراقيين.
وينص التعديل على أن محكمة الأحوال الشخصية ستقوم بالمصادقة قانوناً على عقود الزواج المبرمة على يد من لديه تفويض قانوني أو شرعي، معتمد من قبل ديواني الوقف الشيعي أو السني.
تشمل التعديلات المقترحة تقليص حقوق الأم في حضانة الأطفال، وتقنين زواج القاصرات، وتحديد مسائل الزواج والطلاق بيد رجال الدين فقط، ومنح الطلاق فقط للمحاكم الشرعية.
ويقضي التعديل في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، كما ينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، في حين أن التعديل، يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، وللولد المحضون حق الاختيار عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر، في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار، بينما التعديل الجديد على القانون هو تخييره بعمر سبع سنوات فقط.
موجة رفض واسعة
وقوبل مشروع التعديل المدني بموجة عاصفة من الرفض والتخوف بين أوساط الناشطين الحقوقيين ومنظمات حقوق المرأة، وترى الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر أن التعديل قد "يضفي شرعية على زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات".
وتؤكد المديرة التنفيذية لشبكة النساء العراقيات أن التعديل سيوفر مساحة أكبر لسيطرة الرجال في مجتمع محافظ أصلاً.
وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم "#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية" لشرح مخاطر تشريعه.
كتلة نيابية نسائية
وأعلنت عضوة مجلس النواب النائبة نور نافع، السبت 3 آب، تشكيل كتلة نيابية نسائية من مختلف المكونات والتوجهات السياسية لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية.
وقالت نور في بيان موقّع من عدد من النائبات في البرلمان أن هذه الكتلة تشكلت من أجل دعم القوانين التي تحفظ الأسرة العراقية، ورفضاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية المطروح حالياً.
وأضافت أن "هذه الكتلة بدأت بلقاء قادة الكتل السياسية لإبلاغهم برفضنا لتمرير هذا التعديل مع بيان أسباب هذا الرفض وأهمها الحفاظ على نسيج الأسرة العراقية وصيانة حقوق أفراد الأسرة".
(د ع)
