السلطات التركية تحكم بسجن رئيس بلدية جولميرك 19 عاماً و6 أشهر

انطلقت جلسة الاستماع الخاصة برئيس بلدية جولميرك في شمال كردستان، محمد صادق آكش الذي أُقيل من منصبه وتمّ تعيين وصي نيابة عنه، في محكمة الجزاء العليا الأولى في جولميرك، ويُحاكم في هذه القضية 14 شخصاً، لكن لم يمثل أمام القاضي سوى آكش.

وخلال الجلسة دافع آكش عن نفسه مبيناً أنّ القضية ذات أبعاد سياسية وقال: "أقول إنّ الملف الحالي أيضاً هو ملف سياسي، أنا فخورٌ ومعتزٌّ بنفسي، فأنا أبلغ 53 عاماً من العمر وأناضل منذ سنوات وسأواصل نضالي دائماً، تدور بعض الشائعات حول نيتي بالفرار، لكنّ هذا غير صحيح لم تكن لديّ نية كهذه يوماً ولن أهرب قط، أنا أتحمّل مسؤولية قراراتي وأفعالي، وقد أدّيت مسؤولياتي وواجباتي على الصعيد السياسي، لذا أقف أمامكم شامخاً ومعتزّاً بنفسي، ولطالما دافعت عن مبادئ السلام والأخوة والمساواة والحرية طوال حياتي، وسأواصل فعل ذلك، ولست أخشى الاعتقال ودخول السجن، مجدداً، أقف أمامكم شامخاً ولا ألتمس منكم البراءة أو إطلاق السراح".

واختتم آكش مرافعته قائلاً: "أطالب بإعادة إعداد لائحة الاتهام، فلماذا لم أُحاكم قبل الآن؟ أعلم أنّ محاكمتي محاكمة سياسية، لقد فعلت كل شيء من أجل مصلحة شعبي وأدّيت وظيفتي من أجل شعبي بشرف".

وبعد مرافعة آكش، بدأ محاموه بمرافعاتهم دفاعاً عنه.

وفي نهاية الجلسة، أصدرت محكمة الجزاء العليا الأولى في مدينة جولميرك بشمال كردستان، حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً و6 أشهر على الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، محمد صديق آكش.

(ر)