منظمات حقوقية تطالب إيران بإنهاء استخدام عقوبة الإعدام

لا يزال قرار الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة مرادي في إيران، يلقى رفضاً واسعاً بين الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية التي تطالب بوقف القرار وإسقاط كل التهم الموجهة إليها على الفور.

حيث طالبت 31 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري عن الناشطة العمالية الإيرانية المحكوم عليها بالإعدام، شريفة محمدي. ووصفت الاتهامات الموجهة إليها بأنها "لا أساس لها من الصحة وقد تم تلفيقها من قبل الأجهزة الأمنية".

ومن بين منظمات حقوق الإنسان التي وقعت على البيان، مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومؤسسة سيامك بورزند، وكوردبا، حسبما أفاد موقع إيران إينترنشنال.

وأعربت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء حكم الإعدام الظالم الصادر بحق شريفة، وطالبت السلطة القضائية في إيران بإلغاء جميع التهم الموجهة ضدها فوراً ومن دون قيد أو شرط.

وذكرت أن التهم الموجهة إلى الناشطة شريفة محمدي جاءت بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق العمال، وأكدت أن تصرفات هذه الناشطة المدنية لم تكن سلمية فحسب، بل كانت قانونية أيضاً وفي إطار قوانين البلاد.

يذكر أن الناشطة المعتقلة شريفة محمدي، حُكم عليها بالإعدام في 4 تموز الماضي، من قبل الفرع الأول للمحكمة الثورية في هذه المدينة بتهمة "البغي".

ووصفت منظمات حقوق الإنسان هذا الحكم بأنه من "أقسى وأشد العقوبات ضد مدافِعة عن حقوق الإنسان في إيران وحتى في المنطقة، وقضيتها هي مثال واضح على استمرار النظام الإيراني في قمع نشطاء حقوق المرأة والناشطين المدنيين".

وأكدت المنظمات الحقوقية أن العمل من أجل حقوق العمال ليس جريمة، وطالبت السلطات الإيرانية باحترام التجمعات السلمية، والحق في التنظيم من أجل حقوق المرأة والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، "التي تصدر في المحاكم دون مراعاة القواعد والآليات القانونية لإثارة الرعب بين معارضي النظام".

وفي 12 تموز، أطلقت "حملة الدفاع عن شريفة محمدي" عريضة عبر الإنترنت، وطلبت من المواطنين التوقيع على هذه الحملة لإنقاذ حياة الناشطة.

وقد تم التوقيع على هذه الحملة، المنشورة باللغتين الفارسية والإنجليزية، من قبل حوالي 5500 شخص حتى 5 آب الفائت.

(ي م)