مزارعو الشعير يطالبون الإدارة الذاتية الديمقراطية بتحديد سعر الشراء

يواجه مزارعو محصول الشعير في إقليم شمال وشرق سوريا، صعوبات في تسويق محاصيلهم من الشعير بسعر مناسب بعد جنيه، حيثُ تشهد أسعاره انخفاضاً واستغلالاً من قبل بعض تجار المحاصيل الزراعية.

ويُعتمد على هذه الزراعة كمصدر دخل رئيسي، حيثُ توجهت نسبة كبيرة من المزارعين في الإقليم لزراعته بعلاً ورياً هذا الموسم، بسبب تكاليف زراعته المنخفضة نسبياً مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى كالقمح والبقوليات والكمون، واحتياجه لكميات أقل من المياه.

وتحتاج زراعة الشعير ما تحتاجه المحاصيل الأخرى كالقمح من قبيل (حراثة الأرض- البذار- الحصاد- الأكياس- النقل- العتالة.. وغيرها).

ويضطر غالبية مزارعي الشعير لبيعه بعد جنيه لسداد ما ترتب عليهم من تكاليف الزراعة، لكن تكمن المشكلة في أن تسعيرة شرائه في السوق منخفضة مقارنة مع تكلفة زراعته، ويعيدها المزارعون لتلاعب تجار المادة بالأسعار.

يقول المزارع حمود الإسماعيل، من مزارعي ريف مدينة كري سبي في مقاطعة الفرات، عن أهمية هذا المحصول ومعاناته لدى بيعه: "محصول الشعير من المحاصيل الهامة في مناطقنا، ويعوّل أصحاب الأراضي وأصحاب المواشي كثيراً على زراعته، إلا أن أسعاره تشهد انخفاضاً كبيراً في فترة موسم الحصاد".

وذلك "بسبب احتكار أسعاره من قبل تجار المحاصيل الزراعية، ومحاولة بعض التجار خفض أسعاره؛ لسحب الكمية العظمى من المحصول وقت الحصاد، واستغلال بيع مزارعيه لمحصولهم من الشعير لسداد تكاليف الزراعة".

ويرى أنه للحيلولة دون استغلالهم، أن تحدد الإدارة الذاتية الديمقراطية سعر شراء المادة في الأسواق، مطالباً الجهات المعنية في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، بتحديد سعر شراء مادة الشعير، أسوةً بمحصول القمح؛ لمنع استغلال التجار لمزارعي هذا المحصول.

وقال المزارع أحمد محمد، مشيراً لمعاناته كحال باقي المزارعين: "صحيح أن تكاليف زراعته منخفضة مقارنة مع باقي أنواع المحاصيل الأخرى، لكن ليس لدرجة أن تكون أسعار الشراء أقل من تكلفة زراعة الشعير، ولولا الواقع المناخي المتغير في الإقليم لما كانوا قد زرعوا هذا المحصول.

ويتفق المزارع أحمد محمد، مع سابقه في ضرورة أن تتدخل الإدارة الذاتية الديمقراطية لمنع استغلالهم من قبل التجار، قائلاً: "يجب على الجهات المعنية في الإدارة الذاتية تحديد سعر شراء هذه المادة في الأسواق بعد دراسة التكاليف من قبل اللجان المختصة، والأخذ بعين الاعتبار عدم وجود دعم للمحصول ضمن خطة الدعم الزراعي في كل عام، ووضعه على قائمة المحاصيل الزراعية المدعومة، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من حيث استخدامه كعلف للثروة الحيوانية".

ولم تحدد بعد الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا سعر شراء محصول الشعير، وأصدرت قراراً في 24 اذار حمل الرقم /2/ تضمن السماح لتصير الشعير إلى خارج مناطق الإدارة من كافة المعابر الرسمية.

(د)

ANHA