مثقفو دير الزور: مؤتمر تعزيز الأمن هو مسار تصحيح الأخطاء لتحسين واقع دير الزور

عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس دير الزور المدني، في 22 تشرين الأول الجاري، مؤتمراً للاستماع إلى آراء ومطالب أهالي دير الزور، بمشاركة واسعة من شرائح مجتمع دير الزور من مثقفين ووجهاء القبائل والعشائر والقانونيين، تحت عنوان "مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور".

بهذا الصدد، رصدت وكالتنا آراء عدد من مثقفي دير الزور المشاركين لتقييم المؤتمر، حيث اعتبره عضو اتحاد المحامين في دير الزور، أحمد الكراف، بأنه مسار تصحيح للأخطاء في ظل الظروف التي شهدتها مناطق دير الزور بشكل خاص.

وقال: "هذا المؤتمر جاء بعد عده لقاءات عقدتها الإدارة الذاتية مع أبناء دير الزور بناءً على رغبة وجهاء وأهالي المنطقة، بهدف وضع الحلول والاستماع إلى آراء الأهالي".

ولفت الكراف "إذا طُبّقت المخرجات التي تمخض المؤتمر عنها بشكل كامل وصحيح، سينظم العمل وتتعزز الثقة بين الإدارة الذاتية والأهالي، وسيعزز الأمن والاستقرار والتشاركية في دير الزور بشكل عام".

بدوره، قال عضو منظمات المجتمع المدني بدير الزور علي الحمادي، عن المؤتمر "من خلال المؤتمر تم الاستماع إلى آراء أهالي دير الزور ومطالبهم ومناقشة الوضع الخدمي والاقتصادي والأمني وكانت هناك مقترحات كثيرة جميعها وُضعت بعين الاعتبار وإذا طُبقت ستشهد المنطقة ازدهاراً كبيراً".

وأوضح الحمادي "هناك مخرجات كثيرة للمؤتمر وجميعها ستحقق نجاحاً كبيراً إذا طُبقت وسيكون هناك تغيير وتلافٍ للأخطاء السابقة وسيكون هناك تغيير في دير الزور وسيتم تحسين الواقع الأمني في المنطقة".

ويأمل الحمادي أن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، لفت أحد مثقفي دير الزور، محمد العلي أن المؤتمر ضم عموم شرائح مجتمع دير الزور بالقول "مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار ضم كافة شرائح المجتمع، من مثقفين وسياسيين وشيوخ ووجهاء عشائر ومزارعين، وهذه خطوة إيجابية وفرصة للاستماع لكافة الآراء والمقترحات".

وبيّن العلي "بموجب مخرجات المؤتمر وُضعت فترة زمنية لتطبيق مخرجات وقرارات المؤتمر، وهذه المخرجات سيكون لها دور إيجابي في تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي، وبشكل خاص الوضع الأمني".

وتمخّض مؤتمر تعزيز الأمن والاستقرار نحو تطوير وترسيخ التشاركية في دير الزور، عن جملة من المقررات أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات وترتيب قوى الأمن الداخلي ومجلس دير الزور العسكري من جديد، خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وعقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قبل عقد مؤتمر تعزيز الامن والاستقرار، سلسلة اجتماعات جماهيرية مع أهالي دير الزور، استمعت خلالها إلى آراء الأهالي بهدف تطوير الإدارة المدنية في دير الزور وتعزيز الأمن في المنطقة.

(خ)

ANHA