حصيلة الانتهاكات في إقليم شمال وشرق سوريا لـ 2024

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدلت منظمة حقوق الإنسان في سوريا، ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في سوريا، أفين جمعة، بساحة ملعب شهداء 12 آذار في قامشلو. جاء في نصه:

" في إطار عملية قمع وترهيب واسعة تستخدم كأسلوب ممنهج لفرض السيطرة بالقوة العسكرية، وتسهم في عملية التغيير الديمغرافي، عبر التهجير القسري للمدنيين من مناطقهم، والمستمرة لأكثر من عقد من الزمن، كان آخر فصولها ما شهدناه في مدينة تل رفعت والشهباء وقبلها عفرين وسري كانيه وكري سبي، حيث هجّر السكان الأصليون بالقوة، وتم منحهم فرصة الخروج من المكان وفتح ممر لهم ليهجّروا من جديد، مقابل الحفاظ على حياتهم، وسط أزمة إنسانية خانقة، حيث عشرات الآلاف بلا مأوى، يحاصرهم الجوع والبرد، وتعرض العشرات منهم للاعتقال والتنكيل والاعتداء، وفقد العديد منهم حياتهم، أثناء رحلة التهجير القاسية، وذلك في رسالة واضحة للمصير الذي ينتظرهم في حال البقاء والتمسك بالأرض.

بالإضافة إلى ما شهدته مدينة منبج وعين عيسى وأريافهما، من هجمات عسكرية مستمرة، زادت حدتها في الأيام الأخيرة، والتي تسبّبت بفقدان العديد من المدنيين لحياتهم، والتي تنذر بفصل جديد من التهجير وزيادة في معاناة السوريين، خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا المهددة من قبل تركيا والفصائل المسلحة التابعة لها.

إننا في سوريا، في الوقت الذي أعلن فيه عن إسقاط النظام السوري، بعد قيام هيئة تحرير الشام بالسيطرة على مدينة حلب، وامتدت خلال أيام إلى باقي المحافظات في حمص وحماة ودمشق، ما زلنا نعاني من فصول التحريض بحقنا في مناطق شمال وشرق سوريا، مع استمرار الهجمات العسكرية للدولة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها على المنطقة وارتكاب المجازر بحق المدنيين، ومع وجود خطر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش والذي لم يتوقف على الرغم من الجهود المبذولة، وبالتالي فإن مستقبل حقوق الإنسان بات مبعثاً للقلق ما لم تتم إنهاء جميع أشكال الاحتلال داخل الأراضي السورية التي تعدّ جريمة عدوان، وما رافقها من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وذلك وفق أحكام معاهدات جنيف الأربعة، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. وإننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا، وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولحماية المدنيين ومستقبلهم في سوريا نطالب بـ:

- إصدار قرار من مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري في جميع مناطق النزاع السوري، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تؤدي إلى التهجير القسري والانتهاكات بحق المدنيين والالتزام بالقانون الدولي للإنسان وحماية المدنيين من الاستهداف المباشر وغير المباشر، خاصة في مناطق شمال وشرق سوريا. والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنية الديمغرافية لتحقيق أهداف ومصالح عرقية وعنصرية تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

- السماح للمنظمات المستقلة والآلية الدولية المحايدة بالوصول إلى جميع مناطق الصراع، لتوثّق الانتهاكات الحاصلة والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة التابعة للأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في الجرائم المرتكبة، بعد جمع الأدلة وتحليلها والتنسيق مع جهات قضائية دولية لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

- كما نطالب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بإطلاق استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمهجّرين قسراً وضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية لجميع المتضررين.

- إنهاء حالة الاحتلال لجميع الأراضي السورية وضمان عودة آمنة لجميع المهجرين قسراً إلى مناطقهم دون التعرض لهم وتعويضهم عن خسائرهم.

- العمل السريع من أجل الكشف الفوري عن مصير جميع المفقودين والمعتقلين وإطلاق سراحهم.

-  تبنّي حلّ سياسي شامل في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن 2254، يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري دون إقصاء أو تهميش وتحت رعاية الأمم المتحدة.

حصيلة الانتهاكات في إقليم شمال وشرق سوريا والمناطق المحتلة خلال عام 2024

تم توثيق 386 حالة قتل وإصابة، من رجال ونساء وأطفال خلال هذا العام.

-         43 حالة قتل، بالإضافة إلى 69 حالة إصابة، خلال قصف الطيران المسيّر.

-         38 حالة قتل، بالإضافة إلى 87 حالة إصابة، خلال القصف المدفعي.

-         28 حالة قتل، بالإضافة إلى 18 حالة إصابة، خلال الاشتباكات.

-         53 حالة قتل، بالإضافة إلى 20 حالة إصابة، خلال التفجيرات.

(ب ع/ ل م)