تقرير الحريات الدينية الأميركي: المجموعات المدعومة من قبل تركيا مارسوا جميع أنواع الانتهاكات ضد السوريين

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن العام 2023 بخصوص الحريات الدينية في العالم ومن ضمنها سوريا، حيث تحدث التقرير عن استمرار العنف الطائفي خلال العام بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، والتي تفاقمت، بسبب تصرفات حكومة دمشق والمرتزقة المدعومين من قبل تركيا (الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام وداعش)، وكذلك التدهور الاقتصادي المستمر، والصراع المستمر على نطاق أوسع في البلاد. 

ونقل التقرير عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وجماعات حقوق الإنسان، بأنه حصلت انتهاكات ارتكبتها بعض المرتزقة، التي تعمل بدعم من تركيا، وركزت على السكان الكرد والأيزيديين في عفرين وحولها، فضلاً عن المدنيين الآخرين.

وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات المبلغ عنها: القتل، واختطاف واختفاء المدنيين، والإيذاء البدني، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، والتهجير القسري من المنازل، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، والنهب، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، وتدنيس المواقع الدينية.

كما أشار التقرير إلى أن العدد القليل من المسيحيين المتبقين في حلب كانوا قلقين للغاية بشأن الهجمات المحتملة من قبل المرتزقة المدعومين من تركيا.

وأشارت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام على الحياة اليومية للسكان في المناطق الخاضعة لنفوذها في شمال غرب سوريا، وأفادت بأن مرتزقة الهيئة استمرت في احتجاز الناشطين والصحفيين والمواطنين الأفراد الذين انتقدوا حكمها أو عقيدتها الدينية.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة غير حكومية في تشرين الأول، أجبرت "الهيئة" المزارعين في إدلب على دفع جبايات و"ضرائب" على حصاد القمح بحجة جمع "الزكاة".

ولفت التقرير إلى أن داعش شن هجمات خلال العام، بما في ذلك الهجمات بالقرب من تدمر في شباط وآذار ونيسان على أفراد يجمعون الكمأة، مما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص. وذكرت منظمات حقوق الإنسان أن داعش غالباً ما استهدف المدنيين والأشخاص المشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن، وظل العديد من ضحايا داعش السابقين في عداد المفقودين.

وعن تصرفات القوات الأجنبية، أشار التقرير إلى ما يسمى "الجيش الوطني السوري"، المدعوم من قبل تركيا في الجزء الشمالي من البلاد، ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي ورد أنها استهدفت السكان الكرد والأيزيديين وغيرهم من المدنيين. وشملت تلك الانتهاكات: قتل المدنيين واختطافهم واختفاءهم، والاحتجاز غير القانوني، والإيذاء الجسدي الشديد، والعنف الجنسي، والتهجير القسري من المنازل، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال أو استخدامهم، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، ونهب وتدنيس المقدسات الدينية.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن مرتزقة (الجيش الوطني السوري) فرضوا الإسلام على الأطفال الأيزيديين وأن الاختطاف والابتزاز والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والتحويل الديني القسري كانت حوادث شائعة في جهد مستمر للتغيير الديموغرافي. وبحسب ما ورد قام مرتزقة (الجيش الوطني السوري) أيضاً بإساءة معاملة أعضاء الأقليات الدينية الأخرى.

وفي المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، قام مرتزقة (الجيش الوطني السوري) بتقييد الحرية الدينية للأيزيديين من خلال الهجمات ضد المدنيين وترهيبهم، حيث نقل التقرير عن أفراد الأقليات الدينية والعرقية، وخاصة الأكراد والأيزيديين والمسيحيين، في المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، مثل مدينة عفرين، بأنهم تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان.

وعن ادلب، اشار التقرير إلى أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" سعت إلى زيادة نفوذها في محافظة إدلب شمال غرب البلاد من خلال المدارس الدينية. وذكرت المنظمات غير الحكومية أن "الهيئة" استغلت نقاط الضعف الاقتصادية للسكان المحليين لزرع أفكارها.

وواصلت منظمات حقوق الإنسان الإبلاغ عن ارتكاب "هيئة تحرير الشام" انتهاكات ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات المملوكة للمسيحيين، بحسب التقرير.

وذكر التقرير بأن الأيزيديين والدروز والمسيحيين والشيعة تعرضوا للعنف والتمييز من قبل مرتزقة (داعش وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري).

وبحسب التقارير الصحفية، فرضت هيئة تحرير الشام، في آب، قواعد جديدة على المؤسسات التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومن بين هذه القواعد، أمرت هيئة تحرير الشام بإزالة الرسومات والصور من جدران الفصول الدراسية، وأمرت الطالبات بارتداء "الزي الإسلامي الفضفاض"، ووجهت بضرورة الفصل بين الطلاب والطالبات.

(م ش)