ترحيل قسري ومعاملة لا إنسانية يتعرض لها السوريون من قبل تركيا

تخرق تركيا جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وضمان حمايتهم وعدم طردهم بالقوة، عن طريق اتباع سياسة الترحيل القسري مع اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها، على الرغم من حصولها على مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لتمويل "الدعم الإنساني" و"إدارة الهجرة"، بالاستناد لقصص مرحّلين قسراً عن تركيا.

في هذا السياق، قال سوريون مرحّلون قسراً لوكالتنا، إن السلطات التركية اعتقلتهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وأساؤوا إليهم، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية التي تفصل تركيا عن المناطق التي تحتلها مرتزقتها في سوريا، وأجبروهم على العبور.

وبحسب المعاهدات والقانون الدولي العرفي، تركيا ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعلى تركيا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين، بغضّ النظر عن مكان تسجيلهم، ويجب ألا تُرحّل اللاجئين الذين يعيشون ويعملون في مدينة غير تلك التي سُجّلت فيها هوياتهم وعناوين الحماية المؤقتة.

المواطنة شيرين إبراهيم محمود، إحدى هذه المرحّلات والتي وصلت إلى معبر عون الدادات الذي يصل مقاطعة منبج بإقليم شمال وشرق سوريا في مدينة جرابلس المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، بينت لمراسلنا: "كنت أقيم مع عائلتي في ماردين، وعند سفرنا إلى إسطنبول أوقفتنا الجندرمة التركية واقتادونا للمخفر رغم أننا نحمل أوراق رسمية".

ولفتت لتعامل السلطات معها وعائلتها: "وضعونا في غرف صغيرة للاحتجاز مع أطفالي وعائلتي، من هناك نقلنا لمخيم واستولوا على جميع أغراضنا بما فيها الأدوية التي كنت أحملها لابنتي المصابة بمرض في الدم، ولم يعيدوه لنا لننقل فيما بعد لمدينة كلس ورمونا تحت الشمس، ولم يسمحوا لنا شراء الطعام حتى للأطفال أو جلب حليب، ليدخلونا قسراً مدينة جرابلس بعد أن قاموا بتصويرنا وأخذ بصماتنا".

وتتابع شيرين محمود في سرد ما واجهها وعائلتها بصغارها في الترحيل القسري، وهذه المرة لدى مرتزقة تركيا "في جرابلس تعرضنا للسرقة والتهديد، وبعدها سارعنا للحصول على أسرع طريقة للعبور إلى مناطق الإدارة الذاتية لإنهاء جحيم الترحيل".

وبحسب الاتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين والتي وقعت عليها تركيا "لا يجوز احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق باللجوء"، كما يُعدّ الترحيل القسري "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان" وهي تتعارض مع العديد من الحقوق، خاصة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان.

قصة ومعاناة المرحّل قسراً عن تركيا، حسن حسين، ليست غير تلك التي عاشتها شيرين محمود، إذ قال: "لجأت لتركيا منذ بداية الأزمة السورية لكن الجندرمة التركية، أوقفتنا منذ فترة وأذلتنا بجمع الوسائل، حتى أنهم لم يستجيبوا لطلبنا بالحصول على مياه للشرب في المكان الذي احتجزنا فيها، وغالباً ما كنا نشرب مياه غير نظيفة (الحمامات)، خلال ترحيلنا لم نأكل لمدة يومين حتى وصولنا لجرابلس".

ويضيف حسين، "عند دخولنا لجرابلس أجبرنا المرتزقة على دفع 350 دولاراً كما سرقوا هواتفنا النقالة، نجونا بأعجوبة من يديهم ولم نشعر بالأمان حتى وصولنا لمناطق الإدارة الذاتية".

وتعمل السلطات التركية منذ منتصف عام 2022، على الترحيل القسري للاجئين السوريين للمناطق السورية التي تحتلها ومرتزقتها، واستغلال توطينهم في تلك المناطق، يؤكد المهجرون عن تلك المناطق أنها تعمد على تغير ديمغرافية مناطقهم في توطين الغرباء بمنازلهم.

(م ش/آ)

ANHA