بعثة الأمم المتحدة تدعو لنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين في السودان
دعت بعثة الأمم المتحدة لنشر قوة مستقلة ومحايدة من دون تأخير في السودان، لحماية المدنيين من المعارك التي تدور بين طرفي الصراع.
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تُعدّ جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وحذر رئيس البعثة لتقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، من خطورة النتائج مؤكداً أنها بحاجة ملحة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلَّف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفّذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وأشار تقرير الفريق "نظراً لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، توصي بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين في السودان"، مضيفاً: "تعدّ بعثة تقصي الحقائق أن القتال سيتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة".
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور غرب السودان، وهو منطقة محمية منذ فترة طويلة، ليشمل البلاد بأكملها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
(م ح)
