الشرق الأوسط غارقٌ في الأزمات
يرى تحليل أن المشكلات في الشرق الأوسط لن تُحلّ في حال قيام الدولة الفلسطينية، ولن يكون هناك تقدم مستدام في المنطقة الأوسع دون معالجة أطول احتلال في العصر الحديث، فيما رأى تحليل آخر أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عميقة، كون مشكلات اليمن العديدة، بما فيها نظامها المالي المنقسم والذي قد تكون خطوة أولى لاستعادة نوع ما من الاستقرار في اليمن.
تناولت تحليلات الصحف العالمية اليوم الأزمات التي تضرب غالبية دول الشرق الأوسط.
مشكلات الشرق الأوسط تمتد إلى ما هو أبعد من غزة
أشار تحليل لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن كل ما هو فلسطيني وإسرائيلي بات يهيمن على أخبار الشرق الأوسط هذه الأيام، معتبرةً بأنه من الصواب أن تحظى الحرب المدمرة التي دامت تسعة أشهر في غزة، في أعقاب عملية حماس في السابع من تشرين الأول، بهذا القدر من الاهتمام. ولكنها أيضاً أصبحت بمثابة ستار من الدخان مفيد للزعماء المستبدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط الذين يستغلون هذا الوقت لمزيد من تقييد الحريات في العالم العربي.
وترى الصحيفة بأنه ولعقود من الزمن، قامت الأنظمة العربية بسحق المعارضة، وتجميد الإصلاحات، وتضخيم ميزانيات الدفاع على حساب التقدم الاجتماعي، كل ذلك كان باسم فلسطين.
وبعد عقود من الزمن، خرجت الانتفاضات العربية عام 2011 ضد هذه القبضة الخانقة. وخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة وتحسين مستويات المعيشة. ولم يكن ذلك إنكاراً لأهمية القضية الفلسطينية في قلب العرب. لكن الناس بدؤوا يدركون أن التركيز عليه على حساب كل شيء آخر كان يعيق تقدم المنطقة.
ولكن الثورة المضادة قضت على آمال المحتجين من مصر إلى سوريا. والآن، حولت الحرب في غزة الانتباه مرة أخرى إلى فلسطين، وهي جرح ملتهب، وقضية مثيرة للمشاعر العميقة، تخاطب الناس من القاهرة إلى نيويورك إلى كوالالمبور، وهي قضية لا تزال تضع الحكومات العربية على خلاف مع مواطنيها.
وترى الصحيفة إن المشكلات في الشرق الأوسط لن يتم حلها في حال قيام الدولة الفلسطينية، ولن يكون هناك تقدم مستدام في المنطقة الأوسع دون معالجة أطول احتلال في العصر الحديث. إن الظلم والإفلات من العقاب يتغذى كل منهما على الآخر في حلقة لا نهاية لها من دمشق إلى غزة، ومن بيروت إلى رام الله.
الحرب المالية بين الحكومة والحوثيين أنهكت اليمنيين
ومن جهة أخرى اعتبر تحليل لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، بأن الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمن كانت أمراً مكلفاً من نواحٍ عديدة. بالإضافة إلى الموت والدمار، فأن هذا البلد تحول إلى أحد أفقر دول الشرق الأوسط.
وقد تفاقم هذا الفقر في الأشهر الأخيرة بسبب اشتباك آخر وقع وسط صراع متعدد الأوجه في البلاد: حرب مالية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، حيث وصف تقرير للبنك الدولي في كانون الثاني كيف أدت الحرب الأهلية في اليمن إلى "تكثيف تجزئة البلاد إلى منطقتين اقتصاديتين، تحكم كل منهما مجموعة من المؤسسات والسياسات، مع تزايد التفاوت بينهما".
ويتجلى هذا الانقسام بشكل واضح في العملة اليمنية المنقسمة. وفي عام 2016، نقلت الحكومة بنكها المركزي إلى عدن وبدأت في إصدار أوراق نقدية جديدة. أنشأ الحوثيون بنكاً مركزياً منافساً في العاصمة صنعاء، وواصلوا إصدار الريال اليمني الخاص بهم، بحسب الصحيفة.
وكانت النتيجة الرئيسة هي تداول عملتين يمنيتين بأسعار صرف مختلفة – حيث ذكرت التقارير في كانون الثاني أن قيمة الريال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قد انخفضت إلى 1630 ريالاً للدولار الأميركي. من ناحية أخرى، حافظ الريال الذي أصدره الحوثيون على سعر صرف أقوى، ما أدى إلى تباينات كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
ورأت الصحيفة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عميقة كون مشكلات اليمن العديدة - بما في ذلك نظامها المالي المنقسم - تتطلب حلاً شاملاً. قد تكون هذه خطوة أولى لاستعادة نوع ما من الاستقرار في اليمن.
(م ش)
