الرد الإيراني على إسرائيل والأزمة الليبية محورا الصحف العربية

يرى محللون أن من أسباب تأخّر الرد الإيراني على إسرائيل هو بحث الأولى عن طرق لتبرير ردّ مخفف، وأن نوعاً من وقف إطلاق النار في غزة قد يكون "الانتصار الدبلوماسي" الذي تحتاجه، في حين يمرّ الوضع الليبي بتحديات كبيرة تنذر بالانزلاق نحو حرب أهلية خاصة مع بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتحريك حالة الانقسام في البلاد.

الرد الإيراني على إسرائيل والأزمة الليبية محورا الصحف العربية
17 آب 2024   10:04
مركز الأخبار

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم، أسباب تأخّر الرد الإيراني على إسرائيل والشأن الليبي إلى جانب المفاوضات بين صنعاء والرياض.

هذه أسباب تأخّر الرد الإيراني على إسرائيل

مع ارتفاع منسوب التوتر من توسّع الصراع وتحوّل الحرب في غزة إلى حرب إقليمية، ترى صحيفة العرب اللندنية أن إيران أبقت العالم في حالة من الترقب منذ أن وعدت بضرب إسرائيل قبل أكثر من أسبوعين.

ويرى محللون أن الفكرة القائلة إن إيران تؤخّر انتقامها لأنها تستمتع بالتأثير النفسي الذي تحدثه تبقى ذريعة أكثر من كونها إستراتيجية مناسبة. واتفقوا أن المناقشات المحلية المكثفة، وتعقيد التنسيق مع الوكلاء، وتقييم المخاطر المرتبطة بالهجوم، ساهمت في التردد الإيراني.

وبحسب المحللين ذاتهم، فإن إيران "تواجه معضلة كبيرة" لأن بعض العناصر فيها تشعر بالقلق من أن هجوماً واسع النطاق قد يجر البلاد إلى حرب مع إسرائيل وربما حتى الولايات المتحدة في الوقت الذي يريد فيه خامنئي والحرس الثوري الإيراني القوي استعادة الردع الإيراني في مواجهة تل أبيب.

وسيكون التنسيق مع حزب الله وأعضاء آخرين فيما يسمى بمحور المقاومة (شبكة طهران المتماسكة والمشكّلة من الحلفاء والوكلاء الإقليميين من الدول وغير الدول) عملية تستغرق وقتاً طويلاً حتى لو أمكن اتخاذ قرار حول كيفية الرد على مقتل هنية. كما قد يؤثر عامل آخر على عملية صنع القرار في إيران، وهو تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة أكثر مما فعلت في نيسان قبل هجوم إيران غير المسبوق بالطائرات المسيّرة والصواريخ ضد إسرائيل.

ويعتقد خبراء أن إيران ربما تبحث عن طرق لتبرير رد مخفف، وأن نوعاً من وقف إطلاق النار في غزة قد يكون "الانتصار الدبلوماسي" الذي تحتاجه.

ليبيا.. جهود أممية ودولية لمنع الانزلاق إلى حرب جديدة

ليبياً، قالت صحيفة البيان، إن جهوداً مكثفة تُبذل على أكثر من صعيد للحؤول دون انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية جديدة، بعد بروز مؤشرات على إمكانية الاتجاه نحو استعمال المواجهات المسلحة كأداة أخيرة لتحريك الأوضاع المجمدة نتيجة استمرار العجز على حلحلة الأزمة وتجاوز حالة الانقسام.

وشهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، تحركات ميدانية في المنطقة الغربية، مع تشكل نذر العودة لصراع كسر العظم بين الفرقاء الأساسيين، وظهور تحالفات جديدة أبرزها تلك التي باتت تجمع جماعات مسلحة في طرابلس والجيش الوطني حول هدف الإطاحة بالسلطات الانتقالية الحالية وتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة شؤون البلاد وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات.

ويرى مراقبون أن الوضع العام في ليبيا يمر بتحديات كبرى، لا سيما بعد إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وسحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من المجلس الرئاسي، بما يعني انسحاب سلطات المنطقة الشرقية من الاتفاق السياسي الناتج عن ملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس في تشرين الثاني 2020، ومن مخرجات اتفاق الصخيرات الموقع في كانون الأول 2015.

ويثير ذلك الكثير من الأسئلة حول ما يمكن أن تشهده البلاد من انزلاق لمربع العنف، بما يشكل خرقاً لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول 2020.

صنعاء - الرياض: المفاوضات مجمّدة.. بأمر واشنطن

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن ضغوطاً أميركية أوقفت المفاوضات بين صنعاء والرياض في مسقط.

وعلمت الأخبار، من أكثر من مصدر يمني، أنه جرى تجميد التفاوض حول الملف الاقتصادي والملفات الإنسانية الأخرى كفتح الطرقات، والاكتفاء بالخطوة الثانية من الاتفاق المتعلّقة برفع عدد الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى ثلاث وجهات سفر.

وأكدت مصادر دبلوماسية مطّلعة للصحيفة توقف المفاوضات منذ أسبوعين، مع وجود تواصل بين الأطراف اليمنية ومكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، هانس غروندبرغ، لعقد جولة جديدة في تشرين الأول المقبل، ومناقشة ملف الأسرى واستكمال الخطوات التي جرى تنفيذها من الطرفين.

وخلافاً لذلك، قال غروندبرغ، خلال إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلسة بشأن اليمن مساء أول من أمس، إن معاونيه أعدّوا خيارات ومقترحات لتوحيد العملة اليمنية وتحييد البنك المركزي، وإنهاء حالة الانقسام المالي والاقتصادي بعيداً عن التدخّلات السياسية للأطراف اليمنية كافةً.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه غروندبرغ عن مواقف الأطراف اليمنية من تلك المقترحات، إلا أن مصدراً سياسياً مطّلعاً في صنعاء نفى، في تصريح إلى الأخبار، تلقّي الجهات المعنية أيّ مقترحات أممية بهذا الشأن.

(د ع)