أرض الصومال تعلن "سحب اعترافها" بمؤسسات الحكومة الفدرالية
أعلنت منطقة صومال لاند اليوم أنّها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، مما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
على مدى العقد الماضي، أدلت صومال لاند مرّات عدة بتصريحات مماثلة، في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية وعلاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وأفاد بيان صادر عن المنطقة بأنّ "الإدارة في صومال لاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".
وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع صومال لاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".
وتعارض السلطات في صومال لاند تبنّي البرلمان، السبت، الانتقال إلى نظام رئاسي.
وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في أيار 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وزعماء الولايات الفدرالية.
غير أنّ رئيس صومال لاند، سعيد عبد الله دني، لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.
واتهمت سلطات صومال لاند، الأحد، حسن شيخ محمود بـ"انتهاك الدستور" وبـ "فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته".
وصوّت البرلمان الصومالي، السبت، لصالح تبني الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.
وتستفيد "حركة الشباب المتطرّفة" من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.
(م ش)
