​​​​​​​حظر اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان لستّة أشهر أخرى

يُعتقل القائد عبدالله أوجلان في ظلّ ظروف عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ عام 1999، ولا ترد عنه أي معلومات منذ 25 آذار 2021، فيما لا تلقى الطلبات المقدّمة للالتقاء به أي رد ودون توضيح الأسباب.

وتتذرّع السلطات التركية بين الفينة والأخرى بـ"العقوبات الانضباطيّة" حيث يقدّمونها كذريعةٍ لقرارات الحظر التعسّفية والممنهجة التي يتّخذونها بحقّه، وأحياناً، لا يُبلّغ المحامون بهذه القرارات والعقوبات إلّا بعد أشهر.

تُرفض طلبات الاعتراض بدون تحديد الأسباب

تقدّم المحامون في الـ 23 من كانون الأوّل عام 2022 بطلب اعتراضٍ على حظر اللقاءات لمحكمة التنفيذ الثانية في بورصة، ورُفض طلب المحامين بذريعة قرار حظر اللقاء بالعائلة لـ 3 أشهر. ولم يُقدّم للمحامين أي معلومات بخصوص مضمون قرار الرفض، إذ أُبلغوا فقط بفرض "عقوبةٍ انضباطيّة" بحقّ القائد.

وبهدف إلغاء قرار العقوبة، تقدّم المحامون في الـ 10 من كانون الثاني المنصرم، بطلب اعتراضٍ للمحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصة، لكنّ المحكمة رفضت طلب الاعتراض هذا في ذات اليوم وبالذريعة ذاتها.

وتقدّم المحامون في أعقاب الزلزال المدّمر الذي ضرب مرعش في الـ 6 من شباط المنصرم، بطلبٍ آخر للسماح للقائد بالالتقاء بمحاميه وأسرته، ليعلم المحامون أنّه تمّ في الـ 21 من كانون الأوّل عام 2022، اتّخاذ قرار حظر جديد يمنع الالتقاء بالزوّار لثلاثة أشهر، بحقّ القائد عبد الله أوجلان وموكليهم الآخرين، عمر خيري كونار، هاميلي يلدرم وويسي آكتاش، وتأكّد قرار الحظر في الـ 10 من كانون الثاني المنصرم، وعلى الرغم من ذلك، يتقدّم المحامون بطلبين أسبوعياً لمقابلة موكّليهم وطلبٍ للسماح لأسرهم بالالتقاء بهم.

وتقدّم المحامون في الـ 6 من نيسان المنصرم بطلبين منفصلَين أحدهما للنيابة العامة الجمهوريّة في بورصة والأخرى لمديريّة سجن إمرالي، وأُحيل الطلب إلى محكمة التنفيذ الأولى في بورصة، لترفضها وترفض اعتراضات المحامين في الـ 12 من الشهر ذاته.

وأشارت المحكمة إلى أنّه جرى في الـ 15 من آذار المنصرم اتّخاذ قرار حظر جديد يمنع الزوّار من زيارة سجن إمرالي، بالرغم من عدم انتهاء مدّة سريان قرار الحظر السابق، ليؤكّد القرار في 30 آذار ويُرفض طلب الالتقاء بالقائد لهذا السبب.

رفع المحامون هذا القرار إلى المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصة في الـ 14 من نيسان المنصرم، لكنّها رفضت طلب الاعتراض في الـ 30 من الشهر ذاته وتمّ تأكيد القرار، وبالتزامن مع هذا، اُتّخذ قرار حظر لقاءٍ جديد يمنع اللقاء بالعائلة لستّة أشهر. 

قرار حظر جديد لستّة أشهر

هذا ولم تستجب النيابة العامة ومديريّة سجن إمرالي لطلبات المحامين، على الرغم من انتهاء قرار حظر اللقاء بالمحامين الذي جرى تأكيده في الـ 27 من تشرين الأوّل عام 2022.

وتقدّم المحامون في الـ 27 من نيسان المنصرم، بطلبٍ لمحكمة التنفيذ في بورصة بهدف الالتقاء بموكّليهم، ولكن دون رد، وبدلاً من محكمة التنفيذ، كانت المحكمة الجزائيّة العليا الأولى في بورصة هي من أبلغت المحامين، وتضمنّ التبليغ قرار المحكمة الجزائيّة الثالثة في بورصة، حيث نصّت مسودة التبليغ على اتّخاذ قرار حظرٍ جديد يمنع اللقاء بالعائلة لستّة أشهر، بحقّ القائد عبد الله أوجلان.

وتبيّن أنّ المحامين قد تقدّموا للمحكمة الدستوريّة العليا، بطلباتٍ اعتراضٍ شخصيّة على قرارات الحظر.

(ر)