برلماني عراقي يؤكد: ماضون بالتحقيق في استخدام تركيا للأسلحة كيماوية

تواصل دولة الاحتلال التركي، زيادة الهجمات على باشور كردستان بالأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً، يقابلها صمت عراقي وعربي ودولي، والأنظار تتجه إلى مجلس النواب العراقي الذي يمثل الشعب؛ لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي ترفضها جميع قوانين دول العالم وتجرمها.

وكان من المقرر، عقد جلسة برلمانية لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق؛ ومنها القصف بالأسلحة الكيماوية، وإلزام الحكومة العراقية بالرد على هذه التجاوزات السافرة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين العزل وتدمير للبنى التحتية والزراعية في المناطق الشمالية للبلاد.

وعن ذلك، قال النائب عن الإطار التنسيقي، رفيق الصالحي، إن "البرلمان العراقي ماضٍ في عقد هذه الجلسة، لكن هناك بعض الأسباب أدت لتأجيلها".

وأضاف الصالحي في تصريح، لوكالة روج نيوز، إن "الأسباب كانت؛ بسبب الأحداث المتسارعة في العراق، ومنها أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، وضغط واشنطن على السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، بالإضافة إلى العطلة التشريعية القصيرة التي كانت في البرلمان".

وأضاف البرلماني "نحن في مجلس النواب العراقي وتحديداً الأحزاب والكتل المنضوية داخل الإطار التنسيقي مع عقد الجلسة في أقرب وقت كون هذه الاعتداءات مرفوضة، وتمس السيادة الوطنية وتساهم بقتل وتشريد شعبنا العراقي".

وكان قد طالب النائب في البرلمان العراقي، سوران عمر، حكومة محمد شياع السوداني؛ بتشكيل لجنة للتحقيق باستخدام النظام التركي أسلحة كيماوية ضد حزب العمال الكردستاني في جنوب كردستان.

وقال عمر في كتاب رسمي موجه إلى السوداني، إنه "لم يُتخذ أي موقف رسمي بشأن الهجمات التي تشنها تركيا على العراق وجنوب كردستان"، مشيراً إلى أنه "سبق وأن أرسل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، كتاباً للخارجية يطالب بتشكيل لجنة تحقيق عن استخدام الكيماوي من قبل تركيا، إلا أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن".

ويستخدم جيش الاحتلال التركي، أنواع من الأسلحة الثقيلة والخفيفة في العراق، ومنها المدرعات والدبابات والقذائف والمروحيات وعدة أنواع من المتفجرات والأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً.

(م ش)