محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة ودولة الاحتلال التركي

أوقفت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها ودولة الاحتلال التركي، للتنقيب عن النفط والغاز، وفق ما أفاد موقع بوابة الوسط الليبية الثلاثاء.

وقال مصدر قضائي، إن الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بالمحكمة حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ناصر الحداد أمس الإثنين، حيث استندت إلى عدة أسباب لإصدار حكمها، أولها أن الحكومة الموقعة "حكومة مسحوب منها الثقة من قبل مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة"، وفق المصدر القضائي.

كما أشارت المحكمة إلى "وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة"، حسب المصدر.

يذكر أنه مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أبرمت حكومة الدبيبة اتفاقيات جديدة مع دولة الاحتلال التركي تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في ليبيا، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة ولاقت رفضاً يونانياً ومصرياً.

يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع دولة الاحتلال التركي، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج ورجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال مرتزقة تابعة لها إلى ليبيا.

(د ع)